القضاء الإداري يعيد للدولة 800 فدان بالبحيرة

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أنه من حق رئيس الجمهورية تخصيص أراضي الدولة للمنفعة العامة.
وأعادت المحكمة للدولة 800 فدان مستولى عليها، وأكدت أنه لا يجوز التعدي على أملاك الدولة، وفي حالة حصول التعدي يتوجب على الوزراء المختصين إزالته إداريًا، وأنه على المحافظين أيضًا اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
كما أكدت أنه يتوجب على الحكومة الإسراع في إزالة تعديات الغاصبين لأراضي الدولة التي بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن وأراضي محافظة البحيرة، حتى يمكن استعادة أملاك الدولة، وأنه لا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم مهما طال الزمن أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.
وأضافت أن المشرع الدستوري حظر التصرف في أملاك الدولة العامة وجعل للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، أما أملاك الدولة الخاصة فأجاز المشرع الدستوري للدولة التصرف فيها وفقًا للقانون، وأن الموارد الطبيعية ملك الشعب لتعلق حقوق الأجيال القادمة بها.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة اليوم السبت، بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانًا بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية، وبرفض تعويض الشركة الغاصبة للأرض عشرة ملايين جنيه، وألزمتها المصروفات.
كما قضت المحكمة في خمسين دعوى أخرى بتأييد قرارات الدولة بإزالة التعدي على أراضي الدولة بمساحة 800 فدان أخرى بعدة مناطق بمحافظة البحيرة، أهمها بوادي النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاي البارود، وزمام محطة 4 بقرية طه حسين "غرب النوبارية ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية"، وألزمت الغاصبين المصروفات.