رئيس "الأمن القومي" بالبرلمان: أزمة "الداخلية" و"الصحفيين" ضد استقرار الوطن

أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى أن اللجنة تتابع عن كثب الأزمة الأخيرة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين.
وقال عامر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس إن اللجنة «تؤمن بحرية الكلمة والتعبير وحق الصحفيين فى التعبير عن رأيهم بوضوح ونؤمن كذلك بالديمقراطية».
وأضاف أن اللجنة «تؤمن أن أمن مصر القومى يأتى فى مقدمة اهتماماتها، ويجب أن نعى بوجود قوى متربصة بمصر وكارهة لها، وتهدف التأثير على استقرار الوطن»، مطالبًا بالانتباه لذلك.
وأكد عامر حرص اللجنة على التوازن بين الحقوق والواجبات، معربًا عن أمله فى احتواء هذه الأزمة فى «بيت نقابة الصحفيين» مشيرًا إلى أنه «فى حال خروجها فإن سيادة القانون ستكون الفيصل بين جميع جهات الدولة، مشددًا على أن الأمن القومى المصرى مقصد الجميع، وأن اللجنة تتابع الأزمة وتطوراتها».
وحول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، قال عامر إنه بمجرد ورودها ستتم دراستها داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن من يرغب فى معرفة الحقيقة يطلع على القاموس الجغرافى المصرى بهيئة الكتب.
وبشأن ما أثير من الجانب السودانى عن حلايب وشلاتين، قال عامر إن الموقف الرسمى المصرى واضح حيال هذا الأمر، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية أن «حلايب وشلاتين مصرية، ولا تعليق آخر».
وردًا على سؤال حول ضرورة فتح اجتماعات اللجنة أمام الصحفيين قال اللواء كمال عامر: هناك 100 خط أحمر أمام الإعلام وعندما تناقش اللجنة قضايا الأمن القومى لا يمكن حضور الإعلام.
وأكد أن اللجنة اتفقت فى اجتماعها أمس على الدوائر التى ستعمل فيها حيث ستعمل اللجنة على أمن الدولة الخارجى ومكافحة الجريمة، وما يتعلق بأمور القوات المسلحة والدفاع المدنى والطوارئ ومكافحة الاٍرهاب وتشريعات القوات المسلحة والشرطة وتنمية سيناء وغيرها من المسائل التى تحال إليها. كما تهدف اللجنة أيضا لدعم الأمن القومى المصرى فى دوائره المختلفة خارجيًا وداخليًا وعلى رأسها الدائرة العربية والإفريقية والشرق أوسطية.
وأوضح أن اللجنة اتفقت على تشكيل مجموعات عمل بحيث تكون كل مجموعة مكلفة بدراسة ملف من ملفات الأمن القومى على أن يتم انتخاب رئيس لكل مجموعة، ولها أن تعمل منفردة أو مشاركة بعض أعضاء اللجنة.
وحول مجموعات العمل التى وصل عددها إلى ثماني مجموعات قال عامر: هى مجموعة عمل للأمن الخارجى وتختص بأمن مصر فى الخارج مثل تفعيل عضوية مصر فى مجلس الأمن، وتفعيل الدورين الإقليمى والعالمى ودراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن المجموعة الثانية ستعمل على الأمن الداخلى، وتنقسم من الداخل لثلاث مجموعات عمل، وهى الأمن السياسى والجنائى والتشريعات وهى تختص بمتابعة الأحداث الداخلية ومكافحة الإرهاب ومتابعة الجريمة الإلكترونية.
أما المجموعة الثالثة فهى لمتابعة شئون الدفاع وتطوير الأداء ومكافحة الإٍرهاب سياسيًا واقتصاديًا ودراسة الأسباب التى تؤدى لزعزعة الاستقرار والوحدة الوطنية ومتابعة الأحداث الراهنة، ودراسة تأثيرها على الأمن القومى بالإضافة إلى الوقوف على أداء قطاع الإنتاج الحربي.
وقال إن مجموعة عمل شئون القوات المسلحة تختص بالتشريعات الخاصة لأفراد القوات المسلحة مضيفًا أن مجموعة عمل الأمن الاجتماعى تتولى متابعة حشد جهود الدولة لتفعيل منظومة التنمية البشرية، وتطوير التعليم، ومراجعة التمسك بالقدوة بين الرئيس والمرءوسين والحفاظ على التقاليد الاجتماعية.
وأوضح أن مجموعة تنمية سيناء والمناطق الحدودية وتختص بمتابعة كل آفاق التنمية فى نلك المناطق، بينما تختص مجموعة عمل الأمن الاقتصادى بدراسة بيان الحكومة وأبعاده التى تتصل بالأمن القومى وترشيد الإنفاق والسيطرة على الأسعار وخطة للاستغناء عن القروض ومناقشة تقارير الجهاز المركزي، بينما تقوم مجموعة عمل الطوارئ بدراسة أي أزمة قد تطرأ.