رئيس «الأمن القومي» ب «النواب»: نتابع أزمة الصحفيين والداخلية

صرح اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بأن اللجنة تتابع عن كثب الأزمة الأخيرة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين.
وقال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة تؤمن بحرية الكلمة والتعبير وحق الصحفيين في التعبير عن رأيهم بوضوح ونؤمن كذلك بالديمقراطية.
وأضاف أن اللجنة تؤمن أن أمن مصر القومي يأتي في مقدمة اهتماماتها، ويجب أن نعي وجود قوى متربصة بمصر وكارهة لها وتهدف التأثير على استقرار الوطن، مطالبًا شعب مصر بالانتباه لذلك.
وأكد عامر حرص اللجنة على التوازن بين الحقوق والواجبات، معربًا عن أمله في احتواء هذه الأزمة في "بيت نقابة الصحفيين".
وأشار إلى أنه في حال خروجها فإن سيادة القانون ستكون الفيصل بين جميع جهات الدولة، مشددًا على أن الأمن القومي المصري مقصد الجميع، وأن اللجنة تتابع الأزمة وتطوراتها.
وحول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، قال عامر إنه بمجرد ورودها ستتم دراستها داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن من يرغب في معرفة الحقيقة يطلع على القاموس الجغرافي المصري بهيئة الكتب.
وبشأن ما أثير من الجانب السوداني عن حلايب وشلاتين، قال عامر إن الموقف الرسمي المصري واضح حيال هذا الأمر، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية أن "حلايب وشلاتين مصريتان، ولا تعليق آخر".
وأشار إلى ما تحدث به الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر لا تطمع في سنتيمتر من أرض الغير، ولا تتنازل عن ذرة من ترابها، مؤكدا أن حلايب وشلاتين مصريتان 100%.
وحول ضرورة فتح اجتماعات اللجنة أمام الصحفيين، قال اللواء كمال عامر، إن هناك 100 خط أحمر أمام الإعلام عندما تتم مناقشة اللجنة قضايا الأمن القومى المصرى، موضحًا أنه لا يمكن حضور الإعلام عند مناقشة اللجنة لمثل هذه القضايا وهذا ما اتفقنا عليه داخل اللجنة.
وقال عامر إن اللجنة اتفقت في اجتماعها أمس، على الدوائر التي ستعمل فيها اللجنة، حيث ستعمل اللجنة على أمن الدولة الخارجي، ومكافحة الجريمة، وما يتعلق بأمور القوات المسلحة، والدفاع المدني، والطوارئ، ومكافحة الإرهاب، وتشريعات القوات المسلحة والشرطة، وتنمية سيناء، وغيرها من المسائل التي تحال إليها.
وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن أهداف اللجنة هي تدعيم الأمن القومي المصري، والقيمي والأخلاقي، والأمني والاقتصادي، والاجتماعي والسياسي، والتكنولوجي والدبلوماسي والإعلامي، بالإضافة للبعد الإقليمي والعالمي.
كما تهدف اللجنة أيضا لدعم الأمن القومي المصري في دوائره المختلفة خارجيا وداخليا، والدائرة العربية، والإفريقية، والشرق أوسطية والعالمية، ودعم مصر في المحافل الدولية.
وأوضح أن اللجنة اتفقت على تشكيل مجموعات عمل بحيث تكون كل مجموعة مكلفة بدراسة ملف من ملفات الأمن القومي على أن يتم انتخاب رئيس لكل مجموعة ولها أن تعمل منفردة أو مشاركة بعض أعضاء اللجنة.
وحول مجموعات العمل الذي وصل عددهم إلى ثماني مجموعات، قال عامر: "هم مجموعة عمل للأمن الخارجي وتختص بأمن مصر في الخارج مثل تفعيل عضوية مصر في مجلس الأمن، وتفعيل الدور الإقليمي والعالمي، ودراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".


وأضاف أن المجموعة الثانية ستعمل على الأمن الداخلي وتنقسم من الداخل لثلاث مجموعات عمل وهي الأمن السياسي، والجنائي، والتشريعات، وهي تختص بمتابعة الأحداث الداخلية ومكافحة الإرهاب ومتابعة الجريمة الإليكترونية، وتفعيل دور الأمن في جميع نواحيه.
أما المجموعة الثالثة فهي لمتابعة شئون الدفاع وتطوير الأداء ومكافحة الإرهاب سياسيا واقتصاديا، ودراسة الأسباب التي تؤدي لزعزعة الاستقرار، والوحدة الوطنية، ومتابعة الأحداث الراهنة ودراسة تأثيرها على الأمن القومي، بالإضافة إلى الوقوف على مدى أداء قطاع الإنتاج الحربي، ومشكلة الألغام والقيام بزيارات ميدانية، وقال إن مجموعة عمل شئون القوات المسلحة تختص بالتشريعات الخاصة لأفراد القوات المسلحة.
وأضاف أن مجموعة عمل الأمن الاجتماعي تتولى متابعة حشد جهود الدولة لتفعيل منظومة التنمية البشرية، وتطوير التعليم، ومراجعة التمسك بالقدوة بين الرئيس والمرؤوسين، والحفاظ على التقاليد الاجتماعية.
وأوضح أن مجموعة تنمية سيناء والمناطق الحدودية وتختص بمتابعة كل آفاق التنمية في نلك المناطق، بينما تختص مجموعة عمل الأمن الاقتصادي بدراسة بيان الحكومة وإبعاده التي تتصل بالأمن القومي وترشيد الإنفاق، والسيطرة على الأسعار وخطة للاستغناء عن القروض ومناقشة تقارير الجهاز المركزي.