السودان يدعو مصر للتفاوض المباشر حول «حلايب وشلاتين»

فى تطور خطير، دعا السودان مصر للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتى حلايب وشلاتين المتنازع عليهما بين البلدين، أسوة بما تم مع السعودية حول جزيرتى تيران وصنافير، أو اللجوء إلى التحكيم الدولى «امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية»، باعتباره الفيصل فى مثل هذه الحالات، كما حدث فى إعادة طابا للسيادة المصرية.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية فى بيان أصدرته أمس حول اتفاق عودة جزيرتى تيران وصنافير بين السعودية ومصر، أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون «الحقوق السودانية السيادية الراسخة فى منطقتى حلايب وشلاتين».
وقالت الخارجية السودانية إنها تؤكد حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق، الذى لم تعلن تفاصيله بعد، وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة.
وأضاف البيان، أنه يجب التأكد من أن الاتفاق «المصرى السعودى» لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية فى منطقتى حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ».
«السودان ومنذ العام 1958 أودع لدى مجلس الأمن الدولى مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتى حلايب وشلاتين وظل يجددها مؤكدًا فيها حقه السيادى».
وقالت الخارجية السودانية «إن السودان يدعو الأشقاء فى جمهورية مصر العربية للجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية أسوة بما تم مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية أو للجوء إلى التحكيم الدولى امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل فى مثل هذه الحالات كما حدث فى إعادة طابا للسيادة المصرية».
من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد تعقيبًا على البيان الصادر عن الخارجية السودانية أن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية وتخضع للسيادة المصرية، موضحًا انه ليس لدى مصر تعليق إضافى على بيان الخارجية السودانية.
عملتها .. حكومة الإخوان
كتبت: سحر ضياءالدين
وعد " مرسي " للخرطوم وراء التصعيد السودانى
كتب: علي خميس
اتّخذ هذا الملف بعدا جديدا في 2013، بعد أن تردّد أن الرئيس المعزول محمد مرسي، وعد، خلال زيارة له للسودان في إبريل الماضي، نظيره الرئيس عمر البشير بإعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل 1995.
وقتها نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب فهمي ذلك ووصف تلك الأنباء بأنها "شائعة لا ترتكز على معلومات سليمة" وجاء الردّ على موقع حزب "الحرية والعدالة" حين نشر خريطة لمصر حذفت منها منطقة حلايب وشلاتين.
وكانت كتب التاريخ والجغرافيا، قد شهدت خلال سنة حكم الإخوان، اختفاء منطقتي حلايب وشلاتين من خريطة مصر بشكل مفاجئ، ما أثار أزمة كبرى حينها، وهو ما تسبب في إقالة قيادات كبيرة داخل وزارة التربية والتعليم المصرية، عقب ثورة 30 يونيو، بعد اكتشاف الأمر. وتم تعديل الخريطة في آخر لحظة، قبل انطلاق الدراسة، التي تبدأ في مصر عادة خلال شهر سبتمبر من كل عام.
وراجت معلومات سودانية أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بأنه تنازل عن المثلث لصالح السودان، يومها هاجمت قوى سياسية كثيرة موقف الرئيس المعزول، خاصة أن الإخوان يعتبرون أنه لا غضاضة في ضم أرض "إسلامية" لأخرى "إسلامية" على اعتبار أن الجميع يقع تحت المظلة الإسلامية الواحدة.
زار الرئيس المصري " محمد مرسي " السودان في إبريل 2013 وجددت هذه الزيارة الجدل حول مثلث حلايب، حيث أفاد مساعد الرئيس السوداني «موسى محمد أحمد» أن الرئيس محمد مرسي وعد الرئيس السوادني عمر البشير بإعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل 1995».
زار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق صدقى صبحى السودان في أواخر شهر إبريل 2013 وأوصل رسالة بلهجة حاسمة للمسئولين السودانيين تؤكد أن «حلايب وشلاتين» أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها.
وجذبت منطقة حلايب التي تقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر آلاف السودانيين بسبب الخدمات التى توفرها الحكومة المصرية والتي تنعدم في السودان،حيث تقدم مصر لأهالي المنطقة مساكن مجهزة بجميع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء بدون مقابل، ذلك بالإضافة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم المجاني، وتقديم معاش شهري لكل الأشخاص الذين تجاوزوا الستين، بجانب تقديم مبالغ مالية للعاطلين ، ومصروف يومي لتلاميذ المدارس.
وأقيمت الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2011 في نوفمبر وشملت مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الاصوات هناك.
واتخذت وزارة التربية والتعليم في مصر طريقا مختلفا للرد على تحركات الخرطوم، بخصوص هذا النزاع، بزيادة جرعة التوعية لدى طلاب المدارس بخصوص مصرية حلايب وشلاتين.
وفي اطار تصحيح الموقف المصري بعد فترة حكم الاخوان ، أصدر الرئيس المصري (المؤقت) المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا السبت الماضي بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية المصرية للبحث عن الذهب والمعادن المُصاحبة له واستغلالها في مناطق، (جبل إيقات – جبل الجرف – وادي ميسح – جبل علبة – منطقة أسوان)، بالصحراء الشرقية.
وتتمتع منطقة حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين المصري والسوداني، حيث تعتبرها الأولى عمقا استراتيجيا هاما لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر، الأمر الذي يهدد أمنها القومي. وعسكريا يمثل هذا المثلث نقطة ارتكاز لمراقبة أي هجوم أو تسلل للأراضي المصرية على طول البحر الأحمر..
باختصار، أمن الجنوب الشرقي من البلاد وأمن السد العالي مرتبطان بأمن حلايب.
كما تنظر السودان إلى المنطقة باعتبارها مهمة للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها السياسي، لما تشكله من امتداد على ساحل البحر الأحمر، فضلا عن أهميتها التجارية والاقتصادية.
اذن حلايب نقطة ارتكاز هامة على الساحل، بالإضافة إلى كون السودان في حاجة إلى الحفاظ على كل أرض ممكنة في ظل انفصال الجنوب.
فاروق الباز: «حلايب وشلاتين مصرية.. والكلام دا مفيهوش هزار»
كتبت: سحر رمضان
أكد الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشارى لعلماء مصر، أن «حلايب وشلاتين» أراضٍ مصرية، مضيفاً: «الكلام دا مفيهوش هزار»، وقال «الباز» فى حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية « المحور»، إن الرئيس جعفر النميرى كان على علاقة جيدة بالرئيس الراحل أنور السادات وطالبه بوضع بوليس سودانى لمباشرة «الجمالة» القادمين من وإلى السودان وحمايتهم من التعرض للخطر.
وقال إن «حلايب وشلاتين» أرض مصرية، وتركنا فى الماضى للسودان مسئولة حمايتها أمنياً من خلال البوليس عشان الجمالة والقبائل.. كان بالحب بين البلدين، ولكن لا يوجد وثائق تاريخية أو جيولوجية تثبت ذلك.
وأكد السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، على أن بيان الخارجية السودانية حول مثلث «حلايب وشلاتين» ليس جديد. وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، أن الاتفاقيات الدولية والحدود المرسومة في خرائط الحدود تؤكد ان السودان تبدأ من خط 22 شمالاً أي أن حدودها لا تتضمن «حلايب وشلاتين»، ومن المفترض أن لا يكون هناك أي نزاع أو جدل بين البلدين، ومن يريد إثارة الأمر الآن هو مغرض وذلك لأن كل دولة تعرف جيداً حدودها. وأشار إلى أن الرد الذي طرحته القاهرة هو «وافي وكافي وليس بجديد»، وذلك لأنه لطالما ردت مصر على ادعاءات سودانية «حلايب وشلاتين»، والخرائط الدولية كافية لضمان حقوق الطرفين.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، أكد على أن «حلايب وشلاتين» أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية وذلك تعقيباً علي البيان الصادر عن الخارجية السودانية بشأن مثلث «حلايب وشلاتين».
وقال المستشار «أبوزيد»، في بيان للخارجية إنه ليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية الذي طالب بالتفاوض مع مصر حول هذا الموضوع أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. وقال السفير محمد عبدالرازق، سفير مصر الأسبق فى السودان، أن السودان تستغل ما حدث فى جزيرتى «تيران» و«صنافير» وتعيد دعوات التفاوض حول «حلايب وشلاتين» فى محاولة منها للحصول على هذه الأراضى. وأضاف خلال تصريحات صحفية أن التحكيم الدولى والقانون الدولى يسيطر عليه المصالح، مؤكداً أن محاولات السودان للحصول على «حلايب وشلاتين» لن تنجح، مؤكداً أن مصر لن تعطى المدينتين للسودان.
وكان وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور قد أعلن في تصريحات صحفية وعبر بيان لوزارته «إن كل سوداني يؤكد أن حلايب سودانية بينما كل مصري يؤكد بأنها مصرية، لكن ما بيننا هو التاريخ والحدود الجغرافية، والعلاقات بين مصر والسودان أكبر من أن نجعلها رهينة لأي قضية مهما كانت أهميتها». اختتم تصريحاته بالقول إن «حلايب بالنسبة لنا قضية وطنية وأرض نعمل على حلها بالتراضي مع أشقائنا المصريين».
فيما أكد الزعيم السودانى الصادق المهدى، رئيس مجلس الوزراء السودانى الأسبق، أن قضية «حلايب وشلاتين» معقدة، وسبب حدوثها هو أن بعض من السياسيين يستغلونها لتحقيق أغراض، ومنافع سياسية شخصية بالرغم من أنه يمكن حلها بالتفاهم. وقال«المهدى» فى تصريحات صحفية» حتى إن لم يكن هناك التفاهم، فهناك التحكيم الدولى، ولكن فى كل الأحوال، لا يجب أن تتحول «حلايب وشلاتين» لعقبة بين الشعب المصرى والسودانى. وأضاف رئيس مجلس الوزراء السوداني الأسبق: «السودان لديها مشاكل حدودية كثيرة غير حلايب وشلاتين، عليها أن تهتم بها أولاً، وكذلك مصر، ولكن لا يمكن أن تتوقف العلاقة بين دولتين بهذا الحجم على المشاكل الحدودية بينهما».
وأثير هذا النزاع الحدودي في كانون الثاني 1958 عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات السوداني الجديد الذي رأت القاهرة أنه خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة، إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة ب«حلايب وشلاتين» على سواحل البحر الأحمر، ضمن الدوائر الانتخابية السودانية.
وطالبت مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.
«ذهب» حلايب وشلاتين
وقع المهندس شريف اسماعيل اثناء توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقية للبحث عن الذهب والمعادن في المنطقة بموجب القانون الصادر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع هيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية واستغلالها في مناطق «جبل إيقات، وجبل الجرف، ووادي مسيح، وجبل علبة، ومنطقة أسوان» بالصحراء الشرقية..
وأشاراسماعيل الى أن الهدف من إنشاء شركة شلاتين هو تقنين أوضاع البحث العشوائي عن الذهب والمعادن بتلك المناطق من خلال شركة وطنية مصرية مما يحقق عائداً للدولة يتمثل في الحفاظ علي مواردها الطبيعية ويساهم في توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لابناء المنطقة من خلال الأنشطة المرتبطة بها.
وكانت دراسة جغرافية حديثة بعنوان «حلايب كأداة أساسية للتنمية في جنوب شرق مصر» قد أوضحت أن معدن الذهب ينتشر في أماكن متعددة من أهمها منطقة وادي ميسبة وغرب جبل اورجيم. وأوضح مؤلف الدراسة الدكتور ناصر عبدالستار مدرس الجغرافيا بجامعة جنوب الوادي أن المانجنيز يظهر على شكل عروق تمتد من الشرق إلى الغرب بطول كيلومتر تقريبًا وبمتوسط عرض 100 متر وعلى عمق يصل إلى 400 متر، ويتركز في منطقتين الأولى منها في جبل علبة وفيها ستة مواقع وحجم الاحتياطي بها يقدر بحوالي 60 ألف طن، أما المنطقة الثانية، فتشغل الروافد العليا لوادي دئيب ووادي دعيت ومرتفعات كوال انكلوب والايرونجاب.
ويتواجد خام الحديد في وادي يودر وفي أقصى الجنوب الشرقي والموقع الثاني في منطقة حمرة الدوم بالقرب من جبل كولا ناب، حيث يظهر في هيئة عدسات ملتصقة بصخور الجابرو.