ننشر خطة تأمين العاصمة الإدارية الجديدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو وزارة الداخلية بالقطاعات المختلفة، أمس، مخطط تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، للاتفاق على الاحتياجات الأمنية للعاصمة، وفقًا لمتطلبات وزارة الداخلية.
وقال «مدبولي»، خلال الاجتماع الذى عُقد بمقر وزارة الإسكان، إن هناك مساحات متوفرة فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعدد من الوزارات، وسيتم الاتفاق مع هذه الوزارات لتنفيذ المباني، وفقًا لمتطلباتهم واحتياجاتهم، وعدد الموظفين فيها.
وأضاف، أن جميع المبانى الحكومية التى سيتم تنفيذها فى المشروع، ستكون مبانى حديثة ولها طابع مميز، وأن المشروع سيعتمد على التكنولوجيا فى جميع المجالات، بجانب استخدام الطاقة الشمسية لجميع المباني.
حضر اللقاء عددٌ من قيادات وزارة الداخلية، من قطاعات: الأمن العام، الأمن المركزي، الحماية المدنية، وشرطة النجدة، لبحث توفير جميع الخدمات الشرطية، والدفاع المدني، فى الأسبقية الأولى للمرحلة الأولى، كما طالبوا بتوفير مقار لبعض القطاعات، وتم الاتفاق على أن يتم التنسيق مع رئيس هيئة التخطيط العمراني، لتحديد الاحتياجات الأمنية للعاصمة الإدارية وأماكنها.
وعلمت «البوابة»، أن أبرز نقاط الاتفاق هي: إعداد وزارة الداخلية تصورًا عامًا لكيفية تأمين العاصمة الإدارية الجديدة، والاطلاع على التصميم الهندسى للمشروع، لمعرفة التخطيط العمراني، والكتل العمرانية والبشرية، لتحديد أنسب الأماكن لتركيب شبكة كاميرات المراقبة، والمتوقع أن تصل لأكثر من 400 كاميرا، من أحدث نظم المراقبة.
كما تم اختيار أماكن الأقسام والوزارات المزمع إنشاؤها، والأعداد المطلوب توفيرها من القوات الشرطية، والخدمات اللوجيستية، التى يمكن توفيرها للمشروع، بالإضافة إلى تقييم الاعتمادات المالية، فى ضوء الدراسة النهائية للمشروع، والتى تشمل الملامح الأساسية لقواعد العمل، فى غرفة العمليات والمراقبة، وآلية التحكم والسيطرة على مرافق المنشأة عن بعد.
وذلك من خلال التحكم بالكاميرات المغلقة، إضافة إلى أصول المراقبة الصحيحة، والتى تحقق الهدف فى سهولة التحكم على شاشات الكاميرات، وكيفية توزيع شاشات العرض بالطرق الصحيحة والسليمة، التى تحقق شروط السلامة للعاملين، وطرح آلية التواصل مع العناصر الأمنية الموزعة فى أنحاء مرافق العاصمة الجديدة، وتمرير المعلومات من حيث الإرسال والاستقبال مع إدارة غرفة العمليات، والتحكم وطريقة التعامل مع الجهات الأخرى.
ومن المقرر أن تتعاون وزارة الداخلية، مع وزارة الإسكان، فى إنشاء أكبر غرفة عمليات للمراقبة، مزودة بغرف السيطرة والتحكم، ونظم المعلومات الجغرافية، وأنظمة مراقبة المباني، لأغراض الدفاع المدني، ومهام عناصر قسم المراقبة، وغرفة عمليات تابعة مباشرة لمراقبة الحركة المرورية، على أن تعد «الداخلية» التصور الكامل للاحتياجات الأمنية والتأمينية للعاصمة الإدارية الجديدة خلال أسبوعين.