أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن المجلس سيضع خططًا تفصيلية للإسراع بتنفيذ الإصلاحات ومتابعتها، وقال: أن "مجلس النواب ماضٍ في أداء دوره بانتظار وصول التعديلات الوزارية من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لطرحها للتصويت كخطوة أولى في عملية الإصلاح". جاء ذلك خلال استقبال الجبوري اليوم الخميس للسفير البريطاني لدى العراق فرانك بيكر، وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع وتطوراتها بالعراق سياسيا وأمنيا، وخاصة الأزمة في مجلس النواب عقب اعتصام عشرات من نواب البرلمان. على صعيد متصل، قررت هيئة رئاسة البرلمان العراقي استئناف عقد الجلسات اعتبارا من /الأحد/ المقبل بعد قرارها بوقف أعمال وجلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي بعد عقد جلسة استثنائية بناء على دعوة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم فشلت في حل أزمة رئاسة البرلمان وانسحب منها نواب معظم الكتل السياسية. ومن جانبه، صرح النائب المشارك في الاعتصام في البرلمان قتيبة الجبوري بأن النواب المعتصمين عقدوا جلسته المفتوحة، وقال إنه "عقدت جلسته المفتوحة برئاسة عدنان الجنابي وحضور 135 نائبا".. وبذلك لايتحقق النصاب القانوني لعقد الجلسة الذي يتطلب حضور 165 نائبا من إجمالي 328 هم أعضاء البرلمان، على ضوء انسحاب كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري أمس من الاعتصام. وكان عشرات النواب غالبيتهم من كتل"دولة القانون" و"الأحرار" و"الوطنية" اعتصموا بمقر مجلس النواب يوم/الثلاثاء 12 أبريل/ احتجاجا على سياسة"المحاصصة" وعدم التصويت على حكومة التكنوقراط، بعد طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتشكيلة ثانية للحكومة على البرلمان بالتشاور مع الكتل السياسية.. وعقد النواب المعتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم /الخميس 14 أبريل/ برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين. وحذر الجبوري من نتائج كارثية للأخطاء الدستورية والقانونية في البرلمان.. وقال: إن جلسة النواب المعتصمين التي صوتوا خلالها على إقالة هيئة رئاسة البرلمان "ممارسة لاترتب أثرا قانوينا"، وأعلن الجبوري تعليق جلسات وأعمال مجلس النواب حتى إشعار آخر بعد فشل جلسة استثنائية في حل أزمة رئاسة البرلمان عقدت استجابة لمبادرة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم.