وزير المالية: نستهدف تحقيق العدالة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات

قال عمرو الجارحي وزير المالية إن الحكومة تستهدف تحقيق العدالة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي بشكل واضح خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية اليوم الإثنين عن اللقاءات التي عقدها وزير المالية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وأحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأضاف الجارحي أنه لن يتم الانتظار لوصول ثمار النمو الاقتصادي إلى الفئات غير القادرة على الاستفادة المباشرة، ولكن سيتم الوصول لهذه الفئات من خلال سياسات وبرامج محددة وآليات استهداف أكثر فاعلية تشمل استمرار التحول لبرامج الدعم النقدي وتحسين آليات برنامج دعم الغذاء، فضلا عن الاهتمام بتطوير الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات بقطاع البنية الأساسية.
وأوضح أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل تعد أولوية قصوى لعمل الحكومة خلال الفترة القادمة، حيث ستعمل وزارة المالية على تبني سياسات ضريبية واضحة ومستقرة خلال الفترة القادمة، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتنمية الإنتاج المحلي، وزيادة التنافسية من أجل رفع معدلات التصدير.
وأشار إلى ضرورة خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا تركيز الحكومة على الإجراءات التنفيذية التي تسهم في تحقيق أكبر قدر من العائد للإصلاحات التي تقوم بها الدولة.
وقد شارك وزير المالية في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والتي تمثل أهم تجمع دولي لتحديد مسار الاقتصاد العالمي وتشارك فيه مصر هذا العام بدعوة من الصين التي ترأس اجتماعات المجموعة، كما شارك في اجتماع لجنة السياسة النقدية والمالية لصندوق النقد.
وشارك كمتحدث رئيسي في الحوار رفيع المستوى حول الشفافية في الموازنة العامة التي نظمتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، حيث عرض الإصلاحات التي تطبقها وزارة المالية حاليا والإجراءات المنتظر تبنيها خلال الفترة المقبلة، كما عقد الوزير عدة اجتماعات مع مستثمرين من الولايات المتحدة ومن المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية ومؤسسات التقييم الدولية، ومسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين تناولت جهود إصلاح الوضع الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق المصرية، إلى جانب عرضا لمؤشرات استعادة الاستقرار المالي.