أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه سيتم الانتهاء من مشروعي قانوني العمل الجديد، والمنظمات النقابية قريبا بعد توافق طرفى العملية الإنتاجية عليهما، تمهيدا لرفعهما لمجلس الوزراء لإحالتهما لمجلس النواب. وأكد الوزير أننا نحترم القانون، مشيرا إلى الذي يحكم المنظمات النقابية حاليا هو قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، مشددا على أن أصحاب الأعمال يرفضون التعددية النقابية بكل أشكالها، لأنها تحاول تفتيت عناصر الإنتاج، ولا تخدم الاقتصاد المصري، وسوف تؤدي إلى انهياره، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مستوي الجمهورية برئاسة مايسة عطوة، فضلا عن النائبات البرلمانيات بمجلس النواب.