قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الانتهاء من صياغة مشروعي قانوني العمل الجديد والمنظمات النقابية سيكون قريبا بعد توافق طرفي العملية الإنتاجية عليهما، تمهيدا لرفعهما لمجلس الوزراء لإحالتهما لمجلس النواب. وأكد الوزير، أن الوزارة تحترم القانون وتتعامل مع الجميع وفق مواده، مشيرا إلى أن الذي يحكم المنظمات النقابية حاليا هو قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، مشددا على أن أصحاب الأعمال يرفضون التعددية النقابية بكل أشكالها، لأنها تحاول تفتيت عناصر الإنتاج، ولا تخدم الاقتصاد المصري، وسوف تؤدي إلى انهياره. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مستوى الجمهورية، برئاسة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، فضلا عن عدد من النائبات البرلمانيات. وطلب الوزير من سكرتارية المرأة العاملة، إرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروعي قانون العمل والنقابات العمالية، لدراستها من قبل اللجنة التشريعية بالوزارة لوضعها في الاعتبار مع ملاحظات ممثلي أصحاب الأعمال. وأكد الوزير، أن مكتبه مفتوح لأي عامل له مشكلة، كما أنه لا يترك أي مشكلة لعامل مصري في الخارج ويعمل على حلها، مشيدا بكفاءة العامل المصري على المستوى العالمي، وأنه يعمل بأقل إمكانات متاحه له. وأوضح وزير القوى العاملة، أن المرأة المصرية في الفترة الماضية أثبتت أنها مثال يحتذى به في الأداء والوطنية، وأنها شاركت بجدية في الاستحقاقات السياسية لخارطة المستقبل، وأثبتت للعالم كله أن لديها القدرة على فعل وعمل المستحيل، وأن لديها قدرة كبيرة على الإقناع من منطلق الوطنية، منوها أن المرأة ليست نصف المجتمع، وإنما المجتمع بأكمله. وطالب الوزير الجميع بتنحية الخلافات جانبا في المرحلة الحالية، والعمل سويًا والتكاتف من أجل مصر، لأنها في أشد الحاجة لكل الجهود. من جانبها، طالبت مايسة عطوة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب، بعمل بروتوكول مع وزارة القوى العاملة، للتدريب والتثقيف، والعمل على فتح قنوات اتصال نقابي، مؤكدة أن المرأة المصرية تحتاج للدعم الكامل من الوزارة في كل المحافل العربية والدولية.
