أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليًا إعداد ورقة عمل متكاملة بالتنسيق بين مصر والدول أعضاء جامعة الدول العربية، حول الصعوبات والتحديات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تتضمن الاتفاق على تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث المتابعة والأداء، وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، بهدف التوصل إلى خارطة طريق للتعامل مع كل هذه التحديات للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر يناير الماضي، لافتًا إلى أن هذه الورقة سيتم عرضها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدًا لرفعها لقمة الدوحة والتي من المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل. وأشار الوزير إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد عقد مؤخرًا اجتماعات الدورة 91 والتي تترأسها مصر حاليًا ممثلة في وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي العربي ومنها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومواصلة الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات في الدول العربية وإزالة معوقات التبادل التجاري بين الدول، وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي تمهيدًا للإعلان عنه في عام 2015. هذا وقد أعرب أعضاء وفود الدول العربية عن ثقتهم في رئاسة الدورة والمتمثلة في جمهورية مصر العربية، لمتابعة الموضوعات المتعلقة بتنمية التعاون الاقتصادي بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية، كما أشاروا إلى إمكانية عقد دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إذا اقتضت الحاجة ذلك فيما يتعلق بمتابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. جدير بالذكر، أن ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية يترأسه وزراء التجارة والمالية بالدول العربية الأعضاء، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية ورسم السياسة العامة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي وتخطيط البرامج اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها ووضع الاستراتيجيات المشتركة للعمل وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة، ويضم المجلس لجنتين رئيسيتين على مستوى الخبراء والفنيين، لجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة الشئون الاجتماعية، ويعقد المجلس دورتي انعقاد عاديتين كل عام خلال شهري فبراير وسبتمبر، ويجوز له أن يعقد اجتماعًا غير عادي بناء على طلب دولتين من الدول الأعضاء على الأقل.