ننشر أسباب ارتفاع سعر الدولار.. ضعف السيطرة على السوق السوداء ونقص الإنتاج المحلى الموجه للتصدير.. وخبراء يضعون روشتة لعلاج الأزمة وتوفير العملة الصعبة

استقر سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري، فى تعاملات نهاية الأسبوع - اليوم الخميس - مقارنة بسعره أمس الأربعاء، وبلغ متوسط سعر الصرف 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.
ورغم هذا الاستقرار، إلا أن ارتفاع الدولار في السوق السوداء اصبح مقلقا لكافة اطراف العملية التجارية، خاصة مع عدم وجود مؤشرات تؤكد كبح جماح هذه الزيادة، التي تعدت ال 10 جنيهات في تعاملات هذا الاسبوع.
الأسباب.. وروشتة علاج الأزمة
يأتى فى مقدمة اسباب ارتفاع سعر الدولار، نقص العمالة المدربة وضعف التمويل الائتماني، وإجراءات الجمارك البطيئة والعراقيل التجارية غير الجمركية، وكلها عوامل لعبت بالفعل دورًا لا يمكن إغفاله في هروب المستثمر من مصر، وبالتالى نقص الانتاج المحلى الموجه للتصدير، الى جانب تزايد حجم الاستيراد الضخم غير المدروس للدولة المصرية، الذي بلغ 60 مليار دولار سنويًا ما بين سلع أساسية وترفيهية، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الخاصة بميزان المدفوعات.
كما انخفضت تحويلات العاملين بالخارج، وذلك لقلة حجم العمالة أو الاحتفاظ بها في بنوك الدول المضيفة لهم، وقد يرجع ذلك للخوف من قيود الإيداع والسحب في مصر.
ومن ضمن الأسباب أيضًا تراجع أسعار البترول في السوق العالمي، وقلة العائدات من مجال السياحة، وانخفاض معدل التصدير.
ولضبط سعر العملة الصعبة، يجب أن يقابل ذلك إجراء آخر لزيادة موارد الدولة، مع ضرورة وضع آلية لتحديد حجم أعمال كل مستثمر والمواد الخام المطلوبة، وتكون أيضا للمستورد التاجر وليس الصانع فقط، بحد أقصى للجميع دون اعتبار لاختلافات حجم الإنتاج بينهم.
وحول قرار البنك المركزي الخاص برفع سقف الإيداع إلى مليون دولار شهريًا، أمام المصدرين والمستثمرين الصناعيين، فلا يمكن تحديد أي سقف لأن للفئات المختلفة والطاقات الإنتاجية، نظرًا لتعدد أسباب زيادة سعر الدولار.
خبراء يطالبون بالسيطرة على السوق الموازية
وطالب خبراء الاقتصاد بترك البنوك تحدد حجم الاستيراد لكل مستورد سواء صانع أو تاجر للمواد الخام، حسب كشوف حساباتهم وسابقه تعاملاتهم، وتحديد السقف الملائم لكل مستورد وليس سقفا واحدا على الجميع مع اختلافهم.
وأكدوا ضرورة فتح حد السحب من الحسابات الخاصة للأفراد غير المضاربين، حتى يشعر الفرد انه في أمان لسحب ما يريد.
وكي يتم الوصول إلى سعر السوق الحقيقي، سينبغي عدم ترك الأمر في يد المحتكرين بالتعاملات الموازية.
وشدد خبراء اقتصاد، على اهمية البحث عن علاج لإستعادة تحويلات العاملين في الخارج، وعمل الصناعات على المواد الخام المصرية قبل التصدير، بجانب زيادة تنشيط السياحة في البلدان التي لم نتعامل معها من قبل.