تعرف على أسباب زيادة أسعار الدولار ب «السوق السوداء»

قال الخبير الاقتصادي تامر ممتاز، إن هناك أسباب الخاصة وراء ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء هو انخفاض تحويلات العاملين بالخارج وذلك لقلة حجم العمالة أو الاحتفاظ بها في بنوك الدول المضيفة لهم من ناحية أخرى خوفا من قيود الإيداع والسحب في مصر.
أضاف ممتاز، في تصريح خاص ل«بوابة أخبار اليوم» أيضا تراجع أسعار البترول في السوق العالمي وقلة عائدات السياحة و انخفاض التصدير.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي التي أصدرت بتحديد الاستيراد ب٥٠ ألف دولار ثم زادت بعد ركود السوق إلى ٢٥٠ ألف دولار دون النظر إلى حجم تصنيع كل مستثمر على حده والمعبر عن حجم الأنشطة والذي ترتب عليه لجوء المستورد إلى التحويل عبر قنوات غير شرعيه " التحويل بعمولة ٣ ٪ عبر الأفراد إلى أي دوله في العالم "، وإغلاق المصانع المتوقفة وتسريح عمالها لانخفاض استيراد الخامات التي تعتمد عليها، وانخفاض الحصيلة التصديرية وبالتالي انخفاض روافد العملة الصعبة، والسيطرة على سعر الدولار صوريا خنق السوق دون اعتبار لحجم إنتاج كل مستثمر كما لم تتمكن المصانع من الوفاء بعقود التوريد الملتزمة بها في الماضي، وظهور عقود بالدولار داخل الأسواق عرفية غير موثقة تعتمد على سعر البنك مضاف إليها ٤ ٪ مما جعل هناك طلب محلى اكبر على العملة الصعبة ولم يزيد البنك المركزي حد الاستيراد الخامات للتجار وإنما اقتصر على الصناع فقط وللأسف ليس كل صانع مستوردا للخام وإنما المستورد غالبا تاجر .
كما ترتب عليه الإجراءات والقرارات المتتالية والضوابط والتعليمات الرقابية الغير واضحة جعلت كثير من موظفي البنوك مش عارفين يعملوا شغلهم أصلا والتزام بعض البنوك بالقرارات وعدم التزام البنوك الأخرى جعل هناك تضاربا فيما يخص الحد الأقصى للإيداع.. فتح المستوردين الحسابات في العديد من البنوك وإيداع ٥٠ ألف ثم التحويل إلى بنك واحد ثم التحويل للمورد لسداد المستحقات، والاستمرار في الحد الأقصى للمسحوبات بالعملة الصعبة ١٠٠٠٠ دولار يوميا للأفراد جعلهم يضعون أموالهم في منازلهم خوفا .. فلو لديهم مليون دولار مطلوب ١٠٠ يوم عمل أي ٥ شهور لسحب أموالهم وضاع على الجهاز المصرفي رافد كبير، وخروج البنوك من سوق العملة جعل تجار العملة هم من يمسكون زمام السوق احتكارا وتحقيق منافع خرافية على حساب المواطن.
وأشار ممتاز إلي أن أي إجراء لضبط سعر العملة الصعبة لابد أن يقابله إجراء آخر لزيادة مواردها من رافد أخر
تحدث ممتاز عن ضرورة وضع آلية لتحديد حجم أعمال كل مستثمر والمواد الخام المطلوبة وتكون أيضا للمستورد التاجر وليس الصانع فقط ولا نقضى بحد أقصى للجميع دون اعتبار لاختلافات حجم الإنتاج بينهم.
علق ممتاز علي قرار البنك المركزي الخاص برفع سقف الإيداع لمليون دولار شهريًا، أمام المصدرين و المستثمرين الصناعيين، بأنه لايمكن تحديد أي سقف لان للفئات المختلفة والطاقات الإنتاجية مختلف.
ينصح الخبير الاقتصادي، الحكومة بترك البنوك تحدد حجم الاستيراد لكل مستورد سواء صانع أو تاجر للمواد الخام حسب كشوف حساباتهم وسابقه تعاملاتهم و وتحديد السقف الملائم لكل مستورد وليس سقفا واحدا على الجميع مع اختلافهم
أكد علي ضرورة فتح حد السحب من الحسابات للأفراد غير المضاربين حتى يشعر الفرد انه في أمان أن احتاج أمواله لا يستمر في زيارة للبنك كل يوم لمده ٥ شهور لسحب مليون دولار لان حد السحب ب ١٠٠٠٠ دولار يوميا؛ مشيرا إلى للوصول إلى سعر السوق الحقيقي لدخول البنوك إلى التحكم في زمام السوق ولا تتركه للمحتكرين من السوق الموازية.
واختتم تامر ممتاز حديثه عن ضرورة البحث عن علاج لإرجاع تحويلات العاملين في الخارج و عمل الصناعات على المواد الخام المصرية قبل التصدير و فتح السياحة في البلدان التي لم نتعامل معها من قبل.