بعد ارتفاع سعره..الدولار يشعل الأسعار

► 10 % ارتفاعا فى أسعار الزيوت و3% لمنتجات الألبان

► و15% للزبدة المستوردة و20% للملابس الجاهزة
► شهادة " بلادي " الدولارية فرصة ذهبية لتشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم

► زنانيري: مطالبة المصدرين بتعويم الجنيه تهدف لجنى الأرباح وتهدد الاقتصاد الوطنى


يبدو أن أزمة الدولار لم تجد طريقها للحل بشكل جذري، صحيح أنه بمجرد صدور قرار البنك المركزي ، بإلغاء حد السحب والإيداع للافراد ، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 15 قرشا، إلا أن مواجهة " جنون" الدولار- وفقا للخبراء- يحتاج إلى حلول أكثر جرأة وحسما ، سواء لإعادة النظر في القرارات السابقة،
التي شاركت في صناعة الأزمة، أو إصدار قرارات جديدة، لجذب الدولار، والقضاء على السوق السوداء، ووضع نهاية للمضاربات، ووقف الاستيراد الترفيهي، وزيادة الإنتاج ، والتصدير، وتنشيط حركة السياحة.
الأزمة، وضعت المستوردين في مأزق، لدرجة أنهم اصبحوا عاجزين عن تدبير الدولار بشكل رسمي، كما أنهم غير قادرين على مقاطعة السوق السواء ، فيلجأون إليها مضطرين ، لتدبيراحتياجاتهم من الدولار ، فيشترونه بسعر مرتفع عن السعر الرسمي.. والنتيجة الحتمية في هذه الحاله، هي ارتفاع أسعار السلع المستورده تامة الصنع بالخارج، أو تلك المصنوعة محليا من خامات مستوردة، خاصة أننا - بحسب تقديرات الخبراء والمستوردين - نستورد أكثر من 60% من احتياجاتنا من الخارج. . ويبقى السؤال: ما الحلول الممكنة لتوفير الدولار، وتجنب ارتفاع أسعاره ؟.. وهل هناك آليات للقضاء على السوق السوداء لتجارة الدولار؟.. سألنا الخبراء ، وإليكم التفاصيل:
قبل أيام قليلة ، قرر البنك المركزى ، إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، كان " المركزى" قد قرر زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للاشخاص الاعتباريين لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية ، وتشمل السلع الغذائية ، والأساسية ، والتموينية، والآلات، والمعدات، وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ، ومستلزمات الإنتاج، والأدوية، والأمصال، والكيماويات.
شهادة "بلادي" الدولارية
وفي محاولة لمواجهة الأزمة، تم إطلاق شهادة "بلادي" الدولارية للمصريين العاملين في الخارج من خلال فروع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وقد روعي عند وضع ملامحها الرئيسية ، أن تكون مناسبة لمختلف رغبات واحتياجات العملاء، وهي شهادة اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر، ولمدة سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات بسعر عائد مميز بفئة مائة دولار، ومصاعفاتها وبدون حد أقصي ،وبأسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة يبلغ 3.5% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و4.5% للشهادة مدة ثلاث سنوات، 5.5% للشهادة مدة خمس سنوات، ويحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويصرف العائد بالدولار كل ستة أشهر، وتسترد الشهادة بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها ، وبذات عملة الاصدار، ويمكن استرداد الشهادة الصادرة لمدة ثلاث سنوات، بعد مرور الشهر الستة الأولي علي الاصدار، كما يمكن استرداد الشهادة مدة خمس سنوات بعد مرور السنة الأولي علي الاصدار، ولا تسترد الشهادة مدة سنة واحدة إلا بعد انتهاء أجلها، ويضمن البنك المركزي لمالك الشهادة الحق في تحويل عوائدها ، وقيمها الاستردادية، لحساب العميل في خارج مصر بالدولار، وبدون حد أقصي للتحويل، وذلك لتلبية رغبات المصريين العاملين بالخارج، لتمكينهم من توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية، لخدمة اقتصاد بلدهم، من خلال الاحتفاظ بها في وعاء ادخاري مميز ، يحافظ عليها وينميها.
الأزمة تفاقم
فى اعتقادى – والكلام هنا للدكتورعبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي- ان البنك المركزى قد أخطأ عندما ترك أزمة الدولار تتفاقم ، حتى وصل السعر الى ما يقرب من عشرة جنيهات، واعتقد أيضا انه قد أخطأ مرة أخرى عندما ضخ 500 مليون دولار فى السوق مرة واحدة، مشيرا إلى أن القرار الذي أصدره البنك المركزي مؤخرا، بالغاء سقف الايداع والسحب للافراد ، فهو سلاح ذو حدين، فهو قد يغرى الافراد بسحب مدخراتهم الدولارية وتحويلها الى جنيهات مصرية مستفيدين من فرق السعر فى السوق الموازية، وبذلك سيزيد المعروض من الدولار، وبالتالى يحاول المضاربون التخلص مما لديهم من دولارات لتجنب الخسائر المحتملة، وبذلك سيتم القضاء على السوق الموازية للدولار، كما انه على الجانب الاخر، قد يؤدى الى نقص الارصدة الدولارية داخل البنوك، ما يعيق قدرتها على تلبية احتياجات عملائها، وهذا سينعكس بصورة سلبية على أداء الجهاز المصرفى المصرى ككل،إلا أننى أعتقد أن أهم الإجراءات العملية والسريعة للتعامل مع مشكلة ارتفاع سعر الدولار تتمثل فى عدة أمور.
وبالتأكيد – كما يقول د. عبد النبي عبد المطلب- فإنه لا أحد يغفل ما قد يعانيه الاقتصاد المصرى، نتيجة ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، فكما هو معلوم ، فإن نسبة كبيرة تصل إلى أكثر من 60% من مستلزمات انتاج السلع المصرية يتم استيرادها من الخارج، وسيؤدى ارتفاع سعر الدولار، لارتفاع تكاليف انتاج هذه السلع ، وبالتالى ارتفاع أسعارها، وانخفاض درجة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والخارجية.
وبعيدا عن التحليل الاقتصادى، فإننى أعتقد أن مايحدث فى سوق الصرف حاليا، ماهو إلا حرب يشنها البعض لإجبار الدولة على الاستجابة لمطالب بعينها، وأعتقد أيضا أن منها ماتم تنفيذه حاليا، وهو الغاء حد السحب والإيداع للأفراد، لكنى أعتقد أن بعض الشركات تضغط لإلغائه على الأشخاص الاعتباريين أيضا، بمعنى إلغاء السقف لإيداع وسحب الشركات، وأعتقد أيضا ان هناك من يضغط من أجل تعويم الجنيه، حتى يتمكن من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاته بشكل علمى ، وسليم ، ومستمر.،، فمن المستحيل أن يقترض المستثمر دولارا بسعر 8 جنيهات، ثم يجد نفسه مطالبا بأن يسدده بسعر 10 جنيهات بعد مضى عام، فذلك كفيل بالقضاء على كل أشكال الاستثمار.
حلول مطروحة
وقد قلت فى اكثر من مرة، أن مصر لديها كنز ضخم ، وهو " المصريون العاملون بالخارج" ، فغالبية هؤلاء المصريين – كما يقول د. عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي- على استعداد لتقديم كل أنواع العون والمساعدة للاقتصاد المصرى، حتى يتمكن من المرور بسلام من أزمته الحالية، وكان عدد غير قليل منهم فى انتظار اصدار شهادات قناة السويس بالدولار، وشعر كثير منهم بالحزن لعدم تمكنه من المساهمة فى هذه الملحمة الوطنية العظيمة .. والآن هناك فكرة شهادات "بلادى" الدولارية للمصريين فى الخارج، واعتقد انها الورقة الاخيرة فى معركة الجنيه والدولار، فإذا نجحت الفكرة فى تجميع جزء من مدخرات المصريين فى الخارج، فسوف تمثل ركيزة قوية لانطلاقة اقتصادية جيدة، لكن هذا يحتاج إلى حملة مكثفة لاستنهاض الوازع الوطنى، كما ينبغى أن تعمل الحكومة على ضبط إيقاع التجارة الخارجية المصرية، بما يساعد على تقليل العجز فى الميزان التجارى، وبالتالى تقليل الطلب المتزايد على الدولار ، مشيرا إلى أن الشق الثانى من آليات زيادة الدخل المصرى من العملات الأجنبية، يتمثل فى العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر للداخل، وتقليل خروج الاستثمارات من مصر، أما العنصر الثالث لجذب المزيد من العملات الأجنبية، فيتمثل فى العمل على جذب المزيد من تحويلات العاملين المصريين، وتقليل قيمة التحويلات للخارج، سواء كانت للعلاج أو السياحة أو التعليم.
البحث عن حلول جذرية
وبالرغم من القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي، بشأن إلغاء حد السحب والإيداع بالدولار للأفراد الطبيعيين فقط، والإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية – كما يقول أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية- فذلك لا يمثل حلا نهائيا لأزمة، إذ لا تزال أزمة الدولار مستمرة بالنسبة للشركات، صحيح أن القرارات السابقة كانت تستهدف الحد من الاستيراد، لكن حدثت آثار سلبية على القطاع الصناعي، كما أن الشركات عجزت عن تدبير الدولار ، فلجأت إلى السوق السوداء، وانتعشت المضاربات على الدولار، مطالبا بإلغاء كل القرارات المقيدة للسحب والإيداع، والقضاء على السوق السوداء لتجارة الدولار، وطرح الدولار، بحيث يزيد المعروض على الطلب، ومحاسبة شركات الصرافة المخالفة للقوانين واللوائح، وفرض تأمين قدره 50 مليون دولار على كل شركة تعمل في مجال الصرافة، لضبط أدائها، وضمان عدم تلاعبها من ناحية ، وضخ سيولة دولارية في البنوك، نتيجة هذه الحصيلة التي ستقدر – حال الموافقة عليها- بنحو 25 مليار دولار، ما سيؤدي إلى الإسهام في حل الأزمة، وتوفير الدولار بالبنوك، فضلا عن ضرورة فتح الاعتمادات بتسهيلات الموردين، ما سيوفر 25 مليار دولار أخرى ، وبذلك نكون قد وفرنا 50 مليون دولار من حصيلة تأمين شركات الصرافة، وفتح الاعتمادات بتسهيلات الموردين، لاسيما أن ارتفاع سعر الدولار، يبعث برسالة سلبية لكل مستثمري العالم الراغبين في الاستثمار في مصر ، حيث ألقت أزمة الدولار بظلالها على شركات الطيران، والإلكترونيات، والسيارات، وشركات السياحة، وهدد الكثير منهم بالانسحاب من السوق المصرية، بسبب عدم قدرتهم على تحويل أرباحهم.
السوق السوداء
والمضاربات الخفية
وقد يكون مفهموما أو مقبولا، أن يرتفع سعر سلعة مستوردة تامة الصنع ، أو سلعة يتم الاعتماد في تصنيعها على المواد الخام المستوردة، لكني – والكلام مازال لرئيس شعبة المستوردين- لا أجد مبررا لارتفاع أسعار السلع المحلية، كالأرز، واللحوم، والزيوت، والخضراوات، والفاكهة، مؤكدا أنه لو تم إلغاء القرارات التي ثبت فشلها، وأدت لأزمة في الدولار، وقتها ستتحسن الأوضاع ، وتنتهي المضاربة، ولن يحدث تلاعب في الدولار، وستتراجع السوق السوداء ، التي تنتعش وقت الأزمات، فقد سبق أن أصدر البنك المركزي، قرارا برفع الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير الماضي، إلى 250 ألف دولار ( أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا، وبدون حد أقصى يوميا ، للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط، ثم رفع الحد إلى مليون دولار شهريا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج ، ولا تزال الأزمة مستمرة.
والمؤكد كما يقول أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية- أن أى تخفيض فى قيمة الجنيه، يؤدى لارتفاع السلع المحلية لأنها تعتمد فى تصنيعها على مواد خام مستوردة، فضلا عن انعكاسات ذلك على السلع المستورد تامة الصنع فى الخارج ، حيث ترتفع أسعارها أيضا بفعل ارتفاع سعر الدولار، فضلا عن تراجع القوى الشرائية للمستهلك المحلى تأثرا بارتفاع سعر الدولار أيضا، ومع ذلك تسود حالة من التفاؤل فى أوساط المستوردين ، بقدرة طارق عامر - الذين عين فى منصب محافظ البنك المركزى خلفا لهشام رامز- على السيطرة على سعر صرف الدولار.
العرض والطلب
الأزمة الطاحنة التي يشهدها الدولارحاليا – كما يقول يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة- ، حدثت نتيجة نقص المعروض من الدولار، وتزايد الطلب عليه من جانب المستوردين ، والشركات للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ونتيجة لتلك الأزمات المتكررة ، يتم اللجوء إلى السوق السوداء، لتدبير الدولار، بسعر يتجاوز 9٫75 قرشا، وقد أدى ذلك لارتفاع اسعار الملابس الجاهزة بنسبة لا تقل عن 20% ، سواء للمنتحات المستوردة أو المصنعة محليا، مشيرا إلى أن سياسات وقرارات البنك المركزي تمثل حلولا مؤقتة للأزمة، كما أن هناك تضاربا وتخبطا في القرارات المصرفية، ما يضعف ثقة المستثمر، وحائزي الدولار، نتيجة شيوع المخاوف من صدور قرارات ثم إلغائها، ولاشك أن الأزمة ستستمر، ولن يتم حلها بين يوم وليلة، أو بصدور قرار، كالذي اتخده البنك المركزي قبل يومين بإلغاء حد السحب والإيداع للافراد، فالشركات مازالت تعاني لتدبير الدولار من البنوك ، فتلجأ للمضاربين والسوق السوداء، بأسعار أعلى ،ما سيؤدي لارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
الدولار والأسعار
ومن المنطقي، - كما يقول أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة- أن ترتفع أسعار السلع والمنتجات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، ذلك أننا نستورد معظم احتياجاتنا من الخارج بالدولار، وإن كان هناك زيادات في الأسعار ، يستوعبها التجار، نتيجة الركود، والرغبة في تنشيط المبيعات، ولكن ليس من الضروري أن تزيد الأسعار بنفس نسبة ارتفاع سعر الدولار، ولا شك أن أسعار العديد من المواد الغذائية ارتفعت نتية ارتفاع سعر صرف الدولار، والعجز عن تدبيره من البنوك، ومن ثم شراؤه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث ارتفعت اسعار الزيون بمعدلات تراوحت بين 8% و10% ، بسبب نقص المعروض من الزيوت، وستتراجع تلك النسبة في حال زيادة المعروض من الزيوت بالأسواق، بينما ارتفع سعر الأرز بالرغم من انتاجه محليا، وهناك سلع مستوردة أو تدخل في تصنيعها مواد خام مستوردة او مسلزمات إنتاج أخرى ارتفعت أسعارها بنسبة تراوحت بين 3% و5% ، نتيجة أزمة الدولار، وهناك سلع ارتفعت أسعارها لدى المنتج، بينما يتحملها تاجر التجزئة، رغبة في تنشيط المبيعات، بينما ارتفعت منتجات الألبان بنسب تراوحت بين 2% و3%، ووصلت إلى 5% في بعض المنتجات، بينما ارتفعت أسعار الزبدة الطبيعي المستوردة بنسب تراوحت بين 10% و15%، نتيجة نقص الكميات المطروحة بالأسواق، وارتفاع سعر صرف الدولار.