تقرير: دولار السوق السوداء يجنى 129 قرشاً.. والمركزى يحاول السيطرة

استمرار مشكلة السيولة الدولارية وركود السياحة يمدان أجل الأزمة
المركزى يضيق الخناق على التعاملات اليومية للعملاء لتقليل التداول بالدولار
الحرب مستمرة بين المركزى والدولار ولم تهدأ يومًا رغم الإجراءات شبه اليومية التى يتخذها البنك المركزى بقيادة طارق عامر منذ توليه المسئولية، لتعتبر الفترة الحالية بسوق الصرف هى الأكثر شراسة فى المعركة بين الطرفين منذ قيام ثورة يناير 2011 .
وارتفعت أرباح السوق السوداء للدولار إلى 127 قروشاً عن السوق الرسمية ليسجل الدولار فى تعاملات اليوم نحو 9.10 جنيهات مقابل 7.8301 جنيهات فى تعاملات البنوك الرسمية، مع ارتفاع حدة المضاربات والطلب على السوق السوداء فى ظل أخبار سلبية عن تقديرات الحكومة سعر الدولار بنحو 8.25 جنيهات فى 2016، واستمرار زيادة حد الطلب مقابل نقص المعروض .
ورغم تصريحات المركزى بأنه وفر من خلال البنوك أكثر من 14 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الماضية لتيسير حركة التجارة والاستيراد وصدور عدد من القرارات التى تحد استيراد السلع غير الأساسية مع اتخاذ تيسيرات مقابلة للسلع الأساسية، إلا أن السوق السوداء لم تفقد الأمل فى اكتساب المزيد من المكاسب على حساب السوق الرسمية فى ظل ندرة الموارد الدولارية بالدولة .
تأتى قرارات البنك المركزى الأخيرة بزيادة الحد الأقصى للإيداع الدولار إلى 250 ألف دولار شهريًا بدون التقيد بحد يومى لبعض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج واحتياجات الشركات الأجنبية، لتعيد الروح للسوق السوداء وتزيد من الطلبات؛ وأصدر المركزى قرارًا مشابهًا أمس الاثنين لرفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريًا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية .
أدوات المركزى للسيطرة على السوق محدودة
طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أكد على استمرار الوضع الحالى رغم إجراءات البنك المركزى فى ظل ندرة الموارد الدولارية بالدولة من تحويلات المصريين فى الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس السنوية، لافتًا إلى أن البنك المركزى يمتلك وسائل محدودة لمواجهة السوق السوداء .
وأرجع تفحش السوق السوداء إلى مشكلة السيولة الدولارية فى الدولة، متوقعًا انفراجها بهاية العام المالى الجارى بعد أن تساهم قرارات الاستيراد فى توفير عملة صعبة تربوا عن ال20 مليار دولار وفقًا لتصريحات البنك المركزى، بجانب عودة السياحة تدريجيًا بعدما عانت من أزمة كبيرة عقب سقوط الطائرة الروسية .
وشدد على أن مصر من الدول المستوردة لأغلب احتياجاتها وهو ما يجعل إجراءات البنك المركزى لا تحدث أثرًا كبيرًا رغم أنها فرت سيولة كبيرة للبنوك إلا أن الاحتياجات تظل أكبر بكثير من السيولة المتاحة .
وتابع عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس: "من الممكن أن يلجأ المركزى لضخ عطاءات استثنائية دورية ولكن هذا يتطلب سيولة كبيرة وهذا غير متوفر فى الوقت الحالى فى ظل عدم وجود مساعدات خارجية من دول الخليج التى قصرت مساعداتها على ضخ استثمارات دون ودائع أو قروض نقدية" .
وشدد على أن استمرار العمل فى الدولة بسعرين للدولار يضر بشكل كبير بالاقتصاد والاستثمار ويغير وجهة نظر المستثمرين عن السوق المصرية .
فى ذات السياق أرجع هيثم عبدالفتاح، نائب مدير عام قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ارتفاع السوق السوداء إلى ما تردد خلال الفترة الماضية عن توقعات الحكومة بارتفاع الدولار إلى 8.25 فى عام 2016، وهو ما رفع من حدة المضاربات وأعطى فرصًا لزيادة الطلب فى السوق السوداء .
المركزى من ناحيته لم يتردد فى تشديد الضوابط والإجراءات التى تمنع استخدام الدولار فى العمليات غير الضرورية وتقلل تداوله، وتعلميات اليوم لتعديل البرمجيات المطبقة علي أجهزة نقاط البيع "POS " أو المحمول الخاص بها بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها فى عمليات الخصم بالعملة الاجنبية داخل مصر باستخدام البطاقات الائتمانية او بطاقات الخصم أو البطاقات المسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية.
وأيدت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرارات البنك المركزى، موضحة أنه يستخدم ما لديه من إمكانيات وصلاحيات للسيطرة على سوق الصرف وأن تضرر بعض العملاء من هذه القرارات وارد ولكن مصلحة الدولة هى الأهم وقرارات السياسة النقدية ليس مسئولًا عنها سوى البنك المركزى .
وطالبت البنك المركزى بضرورة توفير العملة لعمليات التصنيع فى الوقت الذى يحاول فيه التغلب على عمليات استيراد السلع غير الأساسية لخفض فاتورة الاستيراد السنوية التى تتجاوز ال60 مليار دولار، لافتة إلى أن زيادة السيولة الدولارية تتطلب إجراءات عاجلة وفورية من الحكومة .
ولفتت إلى أن مشكلة السيولة الدولارية ستنتهى إذا نجحت الحكومة فى زيادة التصنيع المحلى وضخ الاستثمارات بشكل يجعل المستهلك يتخلى عن المنتج المستورد الذى يستنذف السيولة الدولارية بالدولة .
تضرر المستهلك وتعطل عمليات الإنتاج
من جانبه أكد حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء سيعمل على زيادة الأسعار، لافتًا إلى أنه لا يمكن الحكم حالياً على حجم الارتفاع نظرًا لاضطراب السوق المحلية نتيجة قرارات البنك المركزي ووزارة الصناعة الخاصة بالاستيراد.
وأوضح أن هذه القرارات ستساهم فى صعوبة الاستيراد وزيادة تكلفة المنتجات المستوردة ، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض فاتورة الاستيراد ولكن ذلك لن يكون في صالح المستهلك نظرا لأن أسعار المنتجات التي سيتم استيرادها سترتفع خاصة في ظل ارتفاع سعر العملة .
وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لكافة القرارات وارتفاع الدولار ومعرفة حجم التأثير الحقيقي ستظهر خلال أسبوعين خاصة مع انتهاء مدة التسجيل التي فرضتها وزارة الصناعة، لافتًا إلى أن المصانع سوف تتأثر كذلك من تلك القرارات خاصة والتي تعتمد على المستوردين في شراء ما تحتاجه من مواد خام .
ولفت ممدوح زكي، رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية، إلى أن أسعار المنتجات المستوردة سترتفع بنسبة 2% خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد مع زيادة سعر الدولار بالسوق السوداء .
وأشار إلى أن زيادة الدولار يتحملها المستهلك في النهاية خاصة وان المستورد يلبي ما يحتاجه ايا كان سعرها وسوف يحمل أي زيادة في تكلفة الاستيراد على قيمة البضائع حفاظًا على هامش أرباحه خاصة في ظل التعقيدات الاخيرة والتي فرضها البنك المركزي ووزارة الصناعة.