قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن اليوم الثاني من زيارة الملك سلمان عاهل السعودية، إلى مصر قد تم توقيع 17 اتفاقية تنوعت بداية من المجال التعليمي والصحي والثقافة والإعلام، مرورًا بالموضوع الأهم وهو الجسر البري الذي سيتم إنشاؤه بين مصر والسعودية وصولًا إلى محطات الطاقة وأيضًا تنمية سيناء ب1.5 مليار دولار. وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الأحد، أن الاستثمارات التي سيتم ضخها ليست استثمارات في حد ذاتها ولكنها استثمارات ستقوم عليها استثمارات؛ لأن الجزء الأكبر باستبعاد الاتفاقيات العلمية والثقافية والإعلامية، سيكون بالحديث عن الجسر البري ومحطات الكهرباء والتنمية في سيناء، وهي تعتبر أموال حكومية سعودية تكون خطوة أولى يأتي بعدها مزيد من الاستثمارات، خاصة من المستثمرين السعودين. وأوضح أن السمة الأساسية ليست في تنوع هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في عدد من القطاعات الاقتصادية لكن السمة الأساسية في أن هذه الاستثمارات تكون بدائية وبدون هذه الاستثمارات سيكون من الصعوبة عمل استثمارات مباشرة في بعض المشروعات خاصة في ظل الحديث عن تنمية متكاملة من خلال تأمين مصادر الطاقة.