ولا يزال مسلسل المؤامرات على مصر مستمرًا

لا يزال مسلسل المؤامرات على مصر مستمرا من أعداء الداخل والخارج، وتمثل هذا المسلسل التآمرى فى العديد من الصور والأشكال.. بدأ بالهجوم الممنهج من خلال تقرير البرلمان الأوروبى ضد حقوق الإنسان فى مصر وضد منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المشبوهة صاحبة المصلحة فى التمويلات الأجنبية التى يحصلون عليها من أجهزة المخابرات الأمريكية والغربية، وتبع هذا الهجوم على مصر هجوم وزير الخارجية الأمريكية على ملف حقوق الإنسان فى مصر.
والمثير للريبة والشك أن تقرير البرلمان الأوروبى يكاد يكون صورة طبق الأصل من التقرير الذى أرسلته منظمات حقوق الإنسان من أصحاب التمويل الأجنبى إلى أوباما، وأطلقوا على أنفسهم «مجموعة العمل الخاصة بمصر»، وطالبوا فى الخطاب الرئيس الأمريكى بإعلان اعتراضه للرئيس عبدالفتاح السيسى على ما أطلقوا عليه الحملة المتسارعة ضد حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر، ودعا هؤلاء فى خطابهم لأوباما بضرورة التأكيد على الرئيس السيسى بأن هجومه المستمر على منظمات المجتمع المدنى المصرية والأمريكية فى القاهرة سوف يهدد العلاقات المصرية الأمريكية، وسوف يؤثر سلبا على الاستثمارات الأمريكية فى مصر، وأيضا المساعدات الأمريكية لمصر، وكعادتهم طالبوا الرئيس الأمريكى بوقف الدعم الأمريكى لمصر.
وفى نفس إطار المسلسل، أرسلت 17 منظمة حقوقية بمصر خطابا إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، واشتمل الخطاب على تحريض صريح وواضح ضد مصر، واشتمل أيضا على اتهامات للشرطة المصرية بممارسة العنف والتعذيب وإساءة المعاملة وقمع الحريات العامة والدينية وحقوق المرأة، وطالبت المفوض السابق بتمكين منظمات المجتمع المدنى فى مصر بالعمل بحرية فى إطار تشريعى طبقا للمعايير الدولية.
والمفاجأة أن المنظمات الحقوقية التى أرسلت خطابها التحريضى ضد مصر لأوباما جاء ذكرها فى تقرير الأمن الوطنى عن المنظمات المخالفة وغير الشرعية التى تتلقى التمويلات الأجنبية، والتى سوف تمثل أمام القضاء قريبا، وهذه المنظمات هي: المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المبادرة الوطنية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان.
واستكمالا لمنهج مؤامرة منظمات المجتمع المدنى ضد مصر أرسل 52 سياسيا وإعلاميا خطابا مفتوحا للرئيس السيسى يطالبون فيه بحل أزمة تعامل الدولة مع منظمات المجتمع المدني، وأكدوا فيه أن عمل المنظمات الحقوقية جزء أصيل من أسباب تقدم المجتمعات.
يعنى باختصار هم يريدون من الرئيس السيسى أن يغض البصر عن تمويلات منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية التى تعمل فى الظلام وبالمخالفة للقانون، حتى يتسنى لهم تقديم التقارير المزيفة والكاذبة بهدف زعزعة الاستقرار فى مصر، وصناعة الفوضى ونشر الأفكار الهدامة حتى تظل «حنفية» التمويلات تغدق عليهم ملايين الدولارات.
وفى نفس إطار مسلسل المؤامرات على مصر وتشويه صورة وزارة الداخلية، فإن الحوار الذى أجراه بعض عملاء الطابور الخامس الأمريكى مع والدة خالد سعيد التى اتهمت فيه الشرطة بقتله منذ خمس سنوات، وتمت ترجمة هذا الحوار وإرساله إلى إيطاليا من أجل تأجيج العلاقات المصرية الإيطالية، وقبل سفر الوفد الأمنى المصرى لإيطاليا لتقديمه الأدلة على جريمة مقتل الشاب الإيطالى ريجيني، وحوار والدة خالد سعيد يعد بمثابة رسالة لإيطاليا بأن الذى قتل ريجينى هو الشرطة المصرية من أجل تخريب العلاقة بين مصر وإيطاليا.
هذا الموقف المريب من والدة خالد سعيد بالتأكيد سوف يسحب من رصيدها الكثير، لأن القضية تتعلق بالوطن وأمنه وسلامته فى مواجهة المؤامرات التى تحاك ضد مصر فى الداخل والخارج.
واستمرارا لمسلسل المؤامرات ضد مصر، بدأ أردوغان تركيا حشد بعض العناصر الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابى من أجل ما تسمى بالمصالحة مع الجماعة الإرهابية والقتلة والعملاء، واختاروا رجل أمريكا الأول فى مصر سعد الدين إبراهيم ليروج للمصالحة مع الإرهابيين الذين قتلوا الثوار فى الاتحادية وقتلوا العديد من أبناء الشعب المصرى من رجال الجيش والشرطة، وبدأت قنوات الطابور الخامس الأمريكى تستضيف رئيس مركز ابن خلدون ليروج للمصالحة، والمصالحة ينبغى أن تكون مع الشعب لأنه هو الذى أسقط حكم المرشد والنظام الفاشى فى 30 يونيو.. والمصالحة لن تتم لأن هناك حق الثأر للشهداء والمصابين، ولا مصالحة لقتلة الشعب المصرى والخونة وبائعى الأوطان.
ومن بين مسلسل المؤامرات ضد مصر الفيلم الوثائقى الذى عرضه صحفى ب«المصرى اليوم» فى قناة «B.B.C» العربية، ويتطاول فيه الصحفى على المؤسسة الأمنية والعسكرية، ويتهم ضباط الشرطة بتعذيب رجال الأمن المركزى الذين يسقط منهم كل يوم شهداء، وهم يدافعون عن أمن وتراب الوطن، كما يتدخل فى الشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ويتساءل لماذا يقوم التجنيد بالقوات المسلحة إجباريا؟ ولا أدرى ماذا يخصه أو يخص الجريدة المنتمى إليها بشئون خاصة بالشرطة والجيش، وكل كلامه ادعاءات وأكاذيب، الهدف الخبيث من ورائها للتأثير على معنويات رجال الجيش والشرطة فى حربهم المقدسة ضد الإرهاب.