الأموال العامة تضبط إحدى شركات الاستيراد والتصدير

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط واقعة قيام إحدى شركات الإستيراد التصدير، بتقديم فواتير ومستندات لمصلحة الجمارك، بقيم مالية أقل من الفعلية للبضائع التي قامت بإستيرادها بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الجيزة، بإستيراد رسالة مشمولها ( الأساس المنزلى ) والتهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963، من خلال تقديم فواتير لمصلحة الجمارك ضمن مستندات الإفراج عن الشحنات المستوردة مُبثت بها قيم مالية أقل من القيم الحقيقة فضلًا عن إثبات كميات أقل من الكميات التي قامت الشركة بإستيرادها بقصد التهرب من سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامة.
عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مفتشى مصلحة الجمارك تم إستهداف مقر الشركة وضبط جهاز حاسب آلى " لاب توب " والمستندات والأوراق الدالة على واقعة التهرب الجمركى.
بمواجهة " المدعو / محمد. ج. ع " مواليد 1982، مدير مبيعات الشركة – بما أسفر عنه التحريات والضبط أقر بالواقعة على النحو المشار إلها.. وقد قدرت الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الرسائل الجمركية التي تم فحص مستنداتها بمعرفة اللجنة المشار إليها بنحو ( 1.637.977 ) جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.