صرح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، بأنه طالب بإعفاء المستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد ثورة 30 يونيو 2013 في بيان صدر عن الحزب وكان يرى أن تكون إقالته مصاحبة لقرار حل مجلس الشورى، وذلك بعد تولى المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية مباشرة. وأضاف الشهابي، في بيان له، أن المستشار جنينة لم يقوم باختصاصاته كرئيس لأكبر جهاز رقابى لكنه تفرغ للحديث إلى الإعلام وإصدار التصريحات والبيانات المتعاقبة عن الفساد بالمخالفة للدستور والقانون، فالدستور في مادته 219 ولى الجهاز المركزى الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الاخرى التي يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية. وأكد الشهابي، أن تقارير الجهاز التي تعدها إداراته المختلفة بملاحظاته يرسلها طبقا لقانونه لرؤساء الوحدات التي قام بفحصها لتلافى ملاحظاته والى وزارة المالية والى مجلس النواب وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس الجمهورية وأضاف إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 217 من الدستور ينظر مجلس النواب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ ورودها إليه وتنشر هذه التقارير على الرأى العام أي تتوقف مسئولية الجهاز المركزى عن تقاريره بمجرد رفعها إلى البرلمان الذي له وحده نشرها على الرأى العام بعد اتخاذه الإجراء المناسب حيالها وفى كل الأحوال ليس من حق رئيس الجهاز إذاعة تقاريره وتوزيعها على المؤسسات الإعلامية. وأكد رئيس حزب الجيل أن تصريحات هشام جنينة كادت تضرب السلام الاجتماعى في البلاد بتأليبها الطبقات على بعضها وخاصة الطبقة الفقيرة الشريفة واستخدمها كارهو الوطن وأعداؤه في حربهم ضد مصر والإساءة إليها والتشهير بها وأن قرار إعفائه من منصبه دستورى طبقًا للمادة 216 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية حق إعفائه طبقًا للحالات التي يحددها القانون وإن كان الإعفاء تأخر كثيرًا.
