مدعٍ بالتلاعب بالبورصة: القضية تسببت في إنهاء خدمتي بهيئة الاستثمار

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عدلي فاضل، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية التلاعب بالبورصة.
وطالب المحامي محمد قدري المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار سابقًا، مقدم البلاغ في قضية التلاعب بالبورصة التي يحاكم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 من مسئولي مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابقين ورجال أعمال، بتعديل الوصف القانوني في الاتهام الموجه لكل من علاء وجمال مبارك.
وأشار إلى أن المتهمين تربحوا من المتهم الثالث ياسر الملاوني، وعلى المحكمة أن تستخدم سلطتها في إصباغ الوصف القانوني على الاتهام الموجه لهم.
وأنهى قدري مرافعته بالتأكيد على أنه تعرض إلى ضرر كبير بعد أن تقدم بالعديد من البلاغات الخاصة بوقائع هذه القضية، مما تسبب في إنهاء خدمته من الهيئة العامة للاستثمار.
يواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام المصرى وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد وتدمير الجهاز المصرفى، وذلك بالحصول على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.