جمال وعلاء مبارك داخل القفص بالبدل الرسمية استانفت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، امس، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق مبارك و7 متهمين آخرين من رجال الأعمال، بينهم نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري والمعروفة اعلاميا بالتلاعب بالبورصة.. وقررت التأجيل لجلسة اليوم.. واستمعت المحكمة الي مرافعة المدعين بالحق المدني.. وطالب المحامي محمد قدري المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار سابقًا ومقدم البلاغ المحكمة باستعادة الأموال التي سرقت من قوت الشعب، مشيرًا الي أنه ليس أدل علي سرقة المال العام سوي الطلب الذي تقدم به المتهم الثالث ياسر الملاوني الي النيابة العامة من أجل الصلح وإعادة الأموال بعد أن أتاح له القانون ذلك.. والتمس ضم المتهمين ال 38 متهما الصادر اسماؤهم بأمر الاحال التكميلي من نيابة الاموال العامة، لانهم قاموا بالتربح بمبلغ مليار و650 مليون جنيه، وطعن بالتزوير علي مذكرة من هيئة سوق المال موقع عليها من المستشار خالد النشار ومحمد مبروك حيث ان المستشار النشار قرر امام المحكمة انه لم يوقع عليها.. ثم استمعت المحكمة الي مرافعة المحامي الدكتور محمد حمودة المسئول عن الحقوق المدنية لشركة النعيم، وطالب حمودة ببراءة المتهم الرابع الهارب أحمد نعيم بدر من الاتهام المنسوب اليه،وعدم الزامه بأي تعويضات او غرامات مالية وعدم قبول أي دعاوي مدنية ضد الشركة، وطالب بسماع شهادة كل أعضاء اللجنة الفنية، وانتداب لجنة فنية جديدة ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وولائيا بنظر الواقعة لكون الاتهامات الموجهة للمتهمين جنحة، مشيرًا الي أنه لولا اسم جمال وعلاء مبارك لما أحيلت القضية الي الجنايات، وقال «حمودة» إن النيابة العامة قد ضُللت في هذه القضية وأحالتها الي الجنايات بالمخالفة للقانون، خاصة أن نص المادة 204 من قانون المحاكم الاقتصادية يلزم النيابة العامة بإحالة مثل هذه القضايا الي المحاكم الجنائية الاقتصادية.. هنا اعترض ممثل النيابة علي مرافعة المحامي «قائلا إن النيابة لا تُضلل ولا تكذب»، وأثبت بمحضر الجلسة مطالبته الدفاع الالتزام بالترافع في حدود الدعوي، دون التعرض لأشخاص النيابة العامة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين عمرو ريان والحسن نجم الدين وحضور طارق ضياء رئيس النيابة وسكرتارية جلسة عماد شرف ومحمد علاء.. وقررت المحكمة التأجيل لليوم.
