استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عدلي فاضل، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية التلاعب بالبورصة. وطالب المحامي محمد قدري المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار سابقًا ومقدم البلاغ في قضية التلاعب بالبورصة التي يحاكم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 من مسؤولي مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابقين ورجال أعمال، بتعديل الوصف القانوني في الاتهام الموجه لكل من علاء وجمال مبارك. وأشار إلى أن المتهمين تربحوا من المتهم الثالث ياسر الملاوني، وعلى المحكمة أن تستخدم سلطتها في إصباغ الوصف القانوني على الاتهام الموجه لهم. وأنهى قدري مرافعته بالتأكيد على أنه تعرض إلى ضرر كبير بعد أن تقدم بالعديد من البلاغات الخاصة بوقائع هذه القضية، ما تسبب في إنهاء خدمته من الهيئة العامة للاستثمار.