"الأطباء" ترفض قرار الفصل بين أقسام الطب الطبيعي والزملاء

استنكرت نقابة الأطباء، قرار وزير الصحة رقم 166 الصادر بتاريخ 7 مارس الجاري، والذى يُجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين الزملاء من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعى.
وينص القرار على عدم خضوع الزملاء من ممارسى العلاج الطبيعى (غير الأطباء) لأى إشراف من الطبيب المعالج.
جدير بالذكر أن هذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذي حكم "بعدم جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى"، وجاء في حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى، وطبيب الطب الطبيعى، في غير صالح المريض، فعملهما يدور وجودًا وعدمًا مع وجود المريض، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة علمية لحالة المريض بين الطرفين.
وبناءً على هذا الحكم، صدر الأمر التنفيذى من وزير الصحة لمنع الفصل (قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016)، ولكن للأسف لم يعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه، ولم ينفذ إلى أن أصدر الوزير قرارًا جديدًا مناقضًا له، ومناقضًا لحكم المحكمة الإدارية العليا (166 لسنة 2016) والأهم من ذلك أن هذا القرار يأتى مناقضًا لمصلحة المريض، التي تحتم أن يكون أي إجراء علاجى، تحت الإشراف الطبى.
وأكدت نقابة الأطباء، احترامها العميق للزملاء ممارسى العلاج الطبيعى، وكل أعضاء الفريق الطبى والمهن المعاونة.
وقالت: الواجب يحتم علينا جميعًا أن نتعاون لصالح المريض، كما أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، التي صدر قرار وزير الصحة مناقضًا لها لأسباب لا نستطيع فهمها.