نقابة الأطباء ترفض قرارات وزير الصحة

استنكرت نقابة الأطباء قرار وزير الصحة رقم 166 الصادر بتاريخ 7/3/2016، الذى يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين الزملاء من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعى.
أكدت النقابة احترامها العميق للزملاء ممارسى العلاج الطبيعى، وكل الزملاء من أعضاء الفريق الطبى والمهن المعاونة، حيث إن الواجب يحتم علينا جميعاً أن نتعاون لصالح المريض، كما أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، التى صدر قرار وزير الصحة مناقضًا لها لأسباب لا نستطيع فهمها.
ينص القرار على عدم خضوع الزملاء من ممارسى العلاج الطبيعى (غير الأطباء) لأى إشراف من الطبيب المعالج.
وهذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، الذى حكم "بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى"، وجاء فى حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى، وطبيب الطب الطبيعى، فى غير صالح المريض، فعملهما يدور وجودًا وعدمًا مع وجود المريض، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة علمية لحالة المريض بين الطرفين".
وبناءً على هذا الحكم، صدر الأمر التنفيذى من وزير الصحة لمنع الفصل (قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016)، ولكن لم يعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه، ولم ينفذ إلى أن أصدر الوزير قرارًا جديدًا مناقضًا له، ومناقضًا لحكم المحكمة الادارية العليا (166 لسنة 2016)، والأهم من ذلك أن هذا القرار يأتى مناقضًا لمصلحة المريض، التى تحتم أن يكون أى إجراء علاجى، تحت الإشراف الطبى.