نقابة الأطباء تطالب بإقالة وزير الصحة

أعلنت نقابة الأطباء عن استيائها الشديد، من قرار وزير الصحة رقم 166 والذى يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين الزملاء من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعي، مطالبة بإقالة وزير الصحة أحمد عماد الدين راضى.
ويعتبر القرار مخالفا لحكم المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذى حكم "بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعي"، وجاء فى حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعي، وطبيب الطب الطبيعي، فى غير صالح المريض، فعملهما يدور وجودًا وعدمًا مع وجود المريض، ما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة عليمة لحالة المريض بين الطرفين.
وبناءً على هذا الحكم، صدر الأمر التنفيذى من وزير الصحة لمنع الفصل (قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016 ، وعلى الرغم من ذلك لم يعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه، ولم ينفذ إلى أن أصدر الوزير قرارًا جديدًا مناقضًا له، ومناقضًا لحكم المحكمة الإدارية العليا (166 لسنة 2016)، والأهم من ذلك أن هذا القرار يأتى مناقضًا لمصلحة المريض، التى تحتم أن يكون أى إجراء علاجي، تحت الإشراف الطبي.
وتؤكد نقابة الأطباء احترامها العميق، للزملاء ممارسى العلاج الطبيعي، وكل الزملاء من أعضاء الفريق الطبى والمهن المعاونة، حيث إن الواجب يحتم علينا جميعًا أن نتعاون لصالح المريض، كما أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، والتى صدر قرار وزير الصحة مناقضًا لها لأسباب لا نستطيع فهمها.