الأطباء: قرار وزير الصحة 166 لسنة 2016 مخالف لحكم "الإدارية"

استنكرت نقابة الأطباء، قرار وزير الصحة رقم 166 الصادر بتاريخ 7/3/2016، والذي يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعي، وبين الزملاء من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعي.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن القرار ينص ، على عدم خضوع الزملاء من ممارسي العلاج الطبيعي "غير الأطباء" لأي إشراف من الطبيب المعالج ، مشيرة إلى أن هذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا ، في الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية ، والذي قضى "بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي"
وجاء في حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسي العلاج الطبيعي، وطبيب الطب الطبيعي، في غير صالح المريض، فعملهما يدور وجوداً وعدماً مع وجود المريض، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة عليمة لحالة المريض بين الطرفين"
وأشارت النقابة إلى أنه بناء على هذا الحكم ، صدر الأمر التنفيذي من وزير الصحة لمنع الفصل "قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016"، معربة عن أسفها لعدم تعميم القرار على المستشفيات لتنفيذه، إلى أن أصدر الوزير قراراً جديداً مناقضاً له، ومناقضاً لحكم المحكمة الإدارية العليا "166 لسنة 2016"
وأوضحت أن هذا القرار يأتي مناقضاً لمصلحة المريض، التي تحتم أن يكون أي إجراء علاجي، تحت الإشراف الطبي.
وتؤكد نقابة الأطباء على احترامها العميق ، للزملاء ممارسي العلاج الطبيعي، وكل الزملاء من أعضاء الفريق الطبي والمهن المعاونة، حيث أن الواجب يحتم على جميع الفريق الطبي التعاون لصالح المريض.