أكدت نقابة الأطباء العامة على احترامها العميق، للأطباء ممارسى العلاج الطبيعى ، وكل أعضاء الفريق الطبى والمهن المعاونة، حيث أن الواجب يحتم ان نتعاون لصالح المريض المصرى. قال الدكتور "ايهاب الطاهر "الامين العام لنقابة الاطباء العامة، ان النقابة تستنكر قرار وزير الصحة الدكتور احمد عماد رقم "166" الذى يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين العاملين بالعلاج الطبيعى، حيث ينص قرار وزير الصحة على عدم خضوع ممارسى العلاج الطبيعى من غير الأطباء لأى إشراف من الطبيب المعالج، مضيفاً ان القرار صادر بمخالفة حكم المحكمة الإدارية العليا ، فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذى حكم " بعدم جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى ، وجاء فى أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى، وطبيب الطب الطبيعى ، فى غير صالح المريض ، فعملهما يدور وجوداً وعدماً مع وجود المريض ، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة عليمة لحالة المريض بين الطرفين واكد "الطاهر " فى تصريح خاص ل"بوابة الأسبوع" ان هذا القرار يأتى مناقضاً لمصلحة المريض، التى تحتم أن يكون أى إجراء علاجى للحالة ، تحت إشراف طبى متكامل ، مشيرا بان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العلياواضحة، مع العلم ان صدور قرار وزير الصحة مناقضاً لها لأسباب غير واضحة ولا نعلمها.