الأطباء ترفض قرارات وزير الصحة حرصا على المرضى

استنكرت نقابة الأطباء بشدة، قرار وزير الصحة رقم 166 الصادر بتاريخ 7/3/2016 ، والذى يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين الزملاء من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعى .
وذكرت النقابة، في بيان لها اليوم، أن القرار ينص، على عدم خضوع زملاءهم من ممارسى العلاج الطبيعى ( الغير أطباء ) لأى إشراف من الطبيب المعالج.
وأوضحت النقابة، أن هذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا ، فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية ، والذى حكم " بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى " ، وجاء فى حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى ، وطبيب الطب الطبيعى ، فى غير صالح المريض ، فعملهما يدور وجوداً وعدماً مع وجود المريض ، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة عليمة لحالة المريض بين الطرفين " .
وبناءاً علي هذا الحكم ، صدر الأمر التنفيذى من وزير الصحة لمنع الفصل ( قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016 ) ... ولكن للأسف لم يعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه ، ولم ينفذ إلى أن أصدر الوزير قراراً جديداً مناقضاً له ، ومناقضاً لحكم المحكمة الادارية العليا ( 166 لسنة 2016 ) والأهم من ذلك أن هذا القرار يأتى مناقضاً لمصلحة المريض ، التى تحتم أن يكون أى إجراء علاجى ، تحت الإشراف الطبى .
و أكدت نقابة الأطباء على احترامها العميق ، للزملاء ممارسى العلاج الطبيعى ، وكل الزملاء من أعضاء الفريق الطبى والمهن المعاونة ، حيث أن الواجب يحتم علينا جميعاً أن نتعاون لصالح المريض ، كما أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا ، والتى صدر قرار وزير الصحة مناقضاً لها لأسباب لا نستطيع فهمها.