نظم العشرات من رافضي "قانون الخدمة المدنية"، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، ورددوا هتافات تندد بالقانون، مطالبين بتفعيل القرار الصادر بإلغاء القانون، وضمان عدم عرضه مرة أخرى على مجلس النواب تحت أي مسمى آخر. وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، وأحد مؤسسي رابطة قانون الخدمة المدنية، والتي تضم 27 نقابة مستقلة، في تصريحٍ خاص ل"البوابة نيوز"، إنها تطالب الحكومة بفروق رواتب مارس وفبراير، ورفض تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية، الذي تم إرساله للبرلمان. وأكدت أن هذا القانون تم إلغاؤه، ولا يجوز دستوريًا العمل به حتى الآن، مشيرةً إلى أنهم أرسلوا للبرلمان قانون العمل العادل، بديلًا عن الخدمة المدنية، ولكن لم تهتم به اللجنة التشريعية بالبرلمان. وقالت: "نحن نطالب بإقالة وزيري المالية والتخطيط، والعمل بقانون 47، وفقًا للدستور".