"المالية": قرار صرف فروق رواتب العاملين من مجلس الدولة وليس لنا علاقة

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل "البوابة نيوز"، اليوم، أن مسألة فروق رواتب العاملين، ينظمها قرار من مجلس الدولة، حيث سترفع وزارة المالية طلبًا لمجلس الدولة، بفروق رواتب العاملين، وأكد المصدر أن صرف فروق العاملين بالجهاز الإداري عن شهر فبراير ومارس ليس قرار وزارة المالية بل قرار مجلس الدولة.
ومن جانبها، كشف فاطمه فؤاد، رئيس النقابة العامة لعاملين الضرائب على المبيعات، واحد مؤسسي رابطة رفض قانون الخدمة المدنية، التي تضم 27 نقابه مستقله، اليوم: أن الوقفة الاحتجاجية لرافضي الخدمة المدنية أمام نقابة الصحفيين اليوم تهدف للمطالبة بعدم موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية بعد تعديله من قبل الحكومة، حيث يعتبر مخالفه للمادة 122 في الدستور، وسنطالب بإقالة وزير المالية ووزير التخطيط، وحكومة إسماعيل، وسنطالب أيضا بفروق رواتب شهر فبراير ومارس، التي تم صرفهم بقانون الخدمه المدنيه، ويعتبر هذا مخالفا للدستور، وأشارت "فؤاد" إلى أنه اجتماع رابطه رافضي الخدمة المدنية بالأمس، واتفاقهم على اللمسات النهائية للوقفة، مؤكدة أنها ستكون وقفة سلمية.