أكدت فاطمة فؤاد رئيس نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، أن جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة يطالبون الحكومة بفروق رواتب شهر فبراير، والذي تم صرفه طبقًا لقانون الخدمة الذي تم رفضه في مجلس النواب، بدلًا من قانون 47، لافتة إلى أن هذا مخالف للدستور، واللوائح المعمول بها للدولة. وطالبت "فؤاد" في تصريح خاص ل "البوابة نيوز"، بصرف علاوة ال 15%، الخاصة بسنة 2010، وعلاوة 10% التي أصدرت في شهر يوليو الماضي، التعليمات بالعمل بقانون "47" وليس قانون الخدمة المدنية، حتى لا يتم إرباك الجهاز الإداري بالدولة.