"المالية": ننتظر قرار "الوزراء" لصرف رواتب "مارس" بالقانون القديم

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية ل"البوابة نيوز" أن الوزارة تنتظر الإشارة من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بصرف رواتب مارس بقانون 47، وأن قطاع الموازنة بالوزارة عمل على تجهيز الاستمارات المميكنة بقانون 47 للعاملين بالجهاز الإداري منذ رفض قانون 18، حتى لا ترتبك الوحدات الحسابية.
وأضاف المصدر، أن قرار رئيس الجمهورية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، برفض البرلمان لقانون 18 فوض فيه المهندس شريف إسماعيل، بإصدار قرارات تنظيمية إلى حين وجود القانون، وأعطى له سلطات لحسم الأمور.
وأشار المصدر، أن الوحدات الحسابية تعمل على تجهيز رواتب عاملين الدولة في نصف الشهر من كل شهر، وإذا طالت مناقشة مشروع قانون جديد بديلًا عن قانون 18، الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان، أصبح هناك فراغ تشريعي، وستنتظر وزارة المالية قرار المهندس إسماعيل الذي سيصدره خلال أيام للوزارة، الذي من المحتمل أن يكون توجيهًا بالعمل بقانون 47.
وعلى صعيد متصل، عقدت أمس تنسيقية تضامن، التي تضم أكثر من 27 نقابة مستقلة اجتماعًا بنقابة دار الحكمة، ومن جانبه أكد محمد أحمد رئيس النقابة المستقلة لعاملين الضرائب العامة المتحدث الرسمي للتنسيقية، أن تنسيقية تضامن باسم عاملين الدولة بالجهاز الإداري تطالب الحكومة بفروق رواتب شهر فبراير، حيث طبق بقانون الخدمة الذي تم رفضه بدلا من قانون 47، وهذا مخالف للدستور، واللوائح المعمول بها للدولة، كما طالبت التنسيقية بعلاوة 15%، الخاصة بسنه 2010، وعلاوة 10% التي أصدرت في شهر يوليو الماضي.
كما طالبت التنسقيه الحكومة بإصدار تعليمتها للمؤسسات التي طبق عليهم قانون الخدمة المدنية، أن يعلنوا لإدارتهم أن العمل بعد رفض هذا القانون طبقا لقانون 47 حتى لا يتم إرباك الجهاز الإداري للدوله والحسابات التابعة لها.