نقابة الضرائب تحشد الدعم لرفض "الخدمة المدنية" .. واتحاد العمال يستعد بمشروع بديل

جدد الحاضرون لمؤتمر النقابة العامة لعاملي الضرائب وتنسيقية "تضامن التي تضم أكثر من 27 نقابة عمالية" دعمهم للموقف الرافض لقانون الخدمة المدنية بشكله الحالي ما لم يتم ادخال التعديلات المطلوبة شهد المؤتمر أكثر من 20 من الشخصيات البرلمانية منهم البرلماني فؤاد بدراوي.
قال محمد أحمد رئيس النقابة العامة لعاملي الضرائب. بأنه تم مناقشة رفض تعديلات الحكومة علي قانون الخدمة المدنية. مؤكداً أنه تم مناقشة غضب عاملي الجهاز الإداري بسبب قرار صرف رواتب فبراير. بقانون 18 حيث إن القانون والدستور يؤكدان العمل بقانون 47 في حين تريد الحكومة صرف راتب فبراير بالقانون القديم وما فعلته الحكومة مخالف للدستور. لافتا أن جميع النواب الذين حضروا أكدوا للعاملين انهم لن يتخلوا عنهم وسيرفضون تعديلات الحكومة علي القانون ان لم تكن متوافقه مع مطالب العمال.
اضاف ان النقابة تلقت تطمينات من البرلمانيين بعزم وزاراتي التخطيط والمالية عرض قانون جديد بديل لقانون الخدمة المدنية بعد رفض القانون القديم بنسبة 68% بما يسمح بتلافي عيوب بعض المواد التي تم الاختلاف عليها في مجلس النواب لرئيس الوزراء خلال أيام لطرحه علي البرلمان.
من جهة اخري يستعد اتحاد العمال بتقديم رؤية جديدة تتضمن استحداث مادة تنص علي احتفاظ العاملين بالدولة بكافة الميزات المادية والعينية المقررة بالقوانين الحالية رقم 18 والملغي رقم 47 لسنة 1978 اضافة علي التأكيد في نص القانون بضرورة تمثيل العاملين في لجان تنظيم العمل وشئون العاملين.. قال محمد وهب الله عضو مجلس إدارة اتحاد العمال وعضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان ان التعديلات المقرر تسليمها لمجلس النواب تضمنت مقترحا باستحداث مادة جديدة للتأكيد علي ان كل العاملين بالدولة يحتفظون بالمزايا والضمانات التي كانوا يحصلون عليها في ظل القانون رقم 47 لسنة 78 المادية والمعنوية وبالمزايا الموجودة في القانون 18 لسنة 2015 بجانب تعديل المادة الخاصة بصرف البدل النقدي للاجازات بحيث يصرف رصيد الاجازات نهاية كل عام اثناء الخدمة.. اشار إلي ان التعديلات تضمنت ايضا النص علي ان التظلم من قرارات التقييم السنوي وتقييم الاداء حق قانوني للموظف علي ان يتم عرض الامر علي لجنة محايدة تمثل فيها المنظمة النقابية.