رئيس الوزراء خلال لقائه مع نواب الغربية: الحلول التقليدية لا تصلح الآن.. نواجه 12 تحديًا منها البطالة وعجز الموازنة والميزان التجاري.. لا نية لبيع القطاع العام.. والأولوية لبحث موقف العمالة المؤقتة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا نية لبيع القطاع العام، وأن الحكومة تتجه لإصلاحه وتطويره وطرح نسبة منه في البورصة، مشيرًا إلى أن منهجنا هو الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كالغزل والنسيج والحديد والصلب، وأن الحكومة تضع برامج محددة للارتقاء بقطاع الأعمال العام، خاصة وأنه يشكل جزءا كبيرا من إيرادات الدولة، جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بنواب محافظة الغربية، مؤكدًا أن المرحلة التي نمر بها حاليًا هي مرحلة حرجة وصعبة من تاريخ مصر، وشدد على استمرار التعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مهمة إنقاذ مصر من كل التحديات التي تواجهها.
وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزيرا التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أن طبيعة هذه المرحلة تستوجب اتخاذ مجموعة من القرارات السريعة والحاسمة لمواجهة 12 تحديًا منها مشكلة البطالة وعجز الموازنة وعجز الميزان التجاري الذي بلغ 50 مليار دولار.
وأكد أن الحلول التقليدية لا تصلح الآن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحلول هي التي أدت إلى الوضع القائم حاليًا من تدهور في الخدمات المقدمة في العديد من القطاعات.
وأضاف، أن الأولوية لبحث موقف العمالة المؤقتة لما تعانية من ظروف صعبة إلى جانب دارسة مقترح نواب الغربية في إعادة توزيع تلك العمالة على بعض الجهات، وأن الأولوية أيضا لاستكمال وانتهاء المشروعات المفتوحة والجاري تنفيذها.
وشدد على أهمية أن تنال الحكومة رضاء المواطنين، دون أن يكون ذلك على حساب المستقبل، مؤكدًا ضرورة وضع الحلول الحقيقة بشفافية، من خلال مشاركة المواطنين وإعلامهم بحقيقة الأمور والافصاح عنها والتعامل مع الأمور بمنتهى الأمانة، مشيرًا إلى أن الحكومة منذ 5 أشهر تحاول حل مشاكل تراكمت على مدار عقود طويلة، مؤكدًا ضرور مشاركة جميع الأطراف في مواجهة تلك المشاكل والتحديات.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة البحث عن موارد حقيقة للخزانة العامة بدلًا من الاعتماد على السلف والقروض التي ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة بتخصيص مبالغ كبيرة منها نظير خدمة الدين.
وأوضح أن فاتورة الدعم والأجور إلى جانب خدمة الدين تلتهم نحو 700 مليار جنيه من حجم موازنة عام 2015/2016 البالغ حجمها 864 مليار جنيه ولا يتبقى منها سوى 164 مليار جنيه للإنفاق، مشيرًا إلى أن المرافق لدينا لا تعمل بشكل اقتصادي ولا تغطي تكاليفها على عكس ما يحدث في معظم دول العالم، وهو ما يؤدي إلى تراجعها وتراجع الخدمات المقدمة من خلالها، خاصة وأن هناك نحو 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها نحو 14 مليون مواطن يستهلكون مرافق الدولة من كهرباء ومياه وصرف دون سداد أي مستحقات للدولة، وأنه تقرر التعامل مع تلك المشكلة من خلال إدخال العدادات الكودية لتحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمخالفين.
وأشار إلى متابعة الحكومة لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، في مارس الماضي، حيث إنه تم البدء في تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات في قطاعي البترول والكهرباء بقيمة 40 مليار دولار.
وأكد اهتمام الحكومة بملف الزراعة والمزارعين وبذل كل الجهود التي تدعم الفلاح المصري وتسهم في الارتقاء بهذا القطاع المهم والحيوي، مشيرًا إلى دراسة اقتراح النواب الخاص بإنشاء صندوق لدعم تمويل المحاصيل الزراعية، وأن الحكومة تراجع حاليًا منظومة الأسمدة بالكامل بهدف وصول منتجات شركات الأسمدة إلى المزارعين بالأسعار الحقيقية عبر منافذ لتلك الشركات للقضاء على الوسطاء والسوق السوداء، وكذا دراسة مطالب النواب الخاصة برفع الغرامات الخاصة بزراعة الأرز بالمخالفة، ومشيرًا إلى أن الأرض الزراعية هي الأغلى والأثمن في مصر وأن قيمتها لا تعوض ولا تقدر بمال ومن ثم يستوجب الحرص عليها.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة عازمة على استمرارها في توفير السلع الأساسية للمواطنين وعرضها بالأسعار المناسبة، مشيرًا إلى أن الحكومة أصبحت تستورد تلك السلع لكسر الاحتكارات داخل الأسواق، إلى جانب فتح المنافذ الجديدة بمختلف المواقع وتطوير القائمة.
وحول دعم اللامركزية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة جادة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف على أن تكون البداية بالانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية قبل منتصف العام الحالي، ومن ثم إجراء انتخابات المحليات في نهاية العام أو في مطلع العام المقبل، كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالمدن المغطاة بالصرف الصحي إلى نسبة 90%، ونسبة 50% للقرى خلال عامين من الآن باستثمارات تتراوح بين 32 و35 مليار جنيه، كما أنه تم رصد 11.5 مليار جنيه خلال عامين للعشوائيات.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتم معالجة مشكلة المتضررين من ال 30 ألف معلم بشكل جزري بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.
وفيما يتعلق بملف مستشفيات التكامل أوضح رئيس الوزراء أنه تم حصر عدد هذه المستشفيات، حيث بلغ عددها 467 مستشفى على الجمهورية، وقد تقرر مؤخرًا إسناد 24 منها لإدارة هيئة التأمين الصحي، وواحدة لمستشفى 57357، أما المستشفيات الأخرى فهناك ثلاث بدائل للتعامل معها الأول أن تقوم الحكومة بإدارتها أوطرحها للشركات المتخصصة مع وضع مراقبة من قبل وزارة الصحة على أسعار العلاج والخدمات، أو إنشاء شركة لإدارة تلك المستشفيات بالتعاون مع بعض الجهات لتجهيزها وإدارتها.
وخلال اللقاء، استعرض نواب محافظة الغربية أهم المشاكل التي تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، وبخاصة في الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والزراعة والإسكان والري.