انتخابات المحليات نهاية العام الحالي

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية قبل منتصف العام الحالي، مرجحًا إجراء انتخابات المحليات نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
ونفى إسماعيل، نية الحكومة بيع القطاع العام، إذ تتجه الحكومة لإصلاحه وتطويره وطرح نسبة منه فى البورصة.
وأضاف إسماعيل خلال لقائه نواب الغربية، أمس، ان نهج الحكومة هو الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كالغزل والنسيج والحديد والصلب..
وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى حضره وزيرًا التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أن طبيعة هذه المرحلة تستوجب اتخاذ مجموعة من القرارات السريعة والحاسمة لمواجهة 12 تحدياً منها مشكلة البطالة وعجز الموازنة وعجز الميزان التجارى الذى بلغ 50 مليار دولار،
واعترف رئيس الوزراء، بأن الحلول التقليدية لا تصلح الآن، مشيراً إلى أن مثل هذه الحلول هى التى أدت إلى الوضع القائم حالياً من تدهور فى الخدمات المقدمة فى العديد من القطاعات.
وأضاف، أن الأولوية لبحث موقف العمالة المؤقتة لما تعانيه من ظروف صعبة إلى جانب دراسة مقترح نواب الغربية بإعادة توزيع تلك العمالة على بعض الجهات، وأن الأولوية أيضا لاستكمال وانتهاء المشروعات المفتوحة والجارى تنفيذها.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة البحث عن موارد حقيقية للخزانة العامة بدلاً من الاعتماد على السلف والقروض التى ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة بتخصيص مبالغ كبيرة منها نظير خدمة الدين.
وأوضح أن فاتورة الدعم والأجور إلى جانب خدمة الدين تلتهم نحو 700 مليار جنيه من حجم موازنة عام 2015/2016 البالغ حجمها 864 مليار جنيه ولا يتبقى منها سوى 164 مليار جنيه للانفاق.
وجدد رئيس الوزراء، الاعتراف بأن «المرافق لدينا لا تعمل بشكل اقتصادى ولا تغطي تكاليفها على عكس ما يحدث فى معظم دول العالم، وهو ما يؤدى إلى تراجعها وتراجع الخدمات المقدمة من خلالها، خاصة أن هناك نحو 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها نحو 14مليون مواطن يستهلكون مرافق الدولة من كهرباء ومياه وصرف دون سداد أى مستحقات للدولة»، وأنه تقرر التعامل مع تلك المشكلة من خلال ادخال العدادات الكودية لتحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمخالفين.
وأكد رئيس الوزراء أنه تتم معالجة مشكلة المتضررين من ال30 الف معلم بشكل جذرى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى.
وفيما يتعلق بملف مستشفيات التكامل أوضح رئيس الوزراء أنه تم حصرها في 467 مستشفى على الجمهورية، وقد تقرر مؤخراً اسناد 24 منها لإدارة هيئة التأمين الصحى، وواحد لمستشفى 57357، أما المستشفيات الاخرى فهناك ثلاثة بدائل للتعامل معها الأول أن تقوم الحكومة بإدارتها أوطرحها للشركات المتخصصة مع وضع مراقبة من قبل وزارة الصحة على اسعار العلاج والخدمات، أو إنشاء شركة لادارة تلك المستشفيات بالتعاون مع بعض الجهات لتجهيزها وادارتها.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالمدن المغطاة بالصرف الصحى إلى نسبة 90%، ونسبة 50% للقرى خلال عامين من الآن باستثمارات تتراوح بين 32 و35 مليار جنيه. كما تم رصد 11.5 مليار جنيه خلال عامين للعشوائيات