الوزراء: فاتورة الدعم والأجور وخدمة الدين تلتهم 700 مليار جنيه سنويًا

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا نية لبيع القطاع العام، وأن الحكومة تتجه لإصلاحه وتطويره وطرح نسبة منه فى البورصة، مشيرا إلى أن منهجنا هو الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كالغزل والنسيج والحديد والصلب، وأن الحكومة تضع برامج محددة للارتقاء بقطاع الأعمال العام، خاصة وأنه يشكل جزءا كبيرا من إيرادات الدولة.
وأشار خلال لقائه نواب محافظة الغربية، اليوم السبت، إلى أن المرحلة التى نمر بها حاليا هى مرحلة حرجة وصعبة من تاريخ مصر، مشددا على استمرار التعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى مهمة إنقاذ مصر من كافة التحديات التى تواجهها.
وقال رئيس الوزراء إن طبيعة هذه المرحلة تستوجب اتخاذ مجموعة من القرارات السريعة والحاسمة لمواجهة 12 تحديا منها مشكلة البطالة وعجز الموازنة وعجز الميزان التجارى الذى بلغ 50 مليار دولار.
وأكد أن الحلول التقليدية لا تصلح الآن، مشيرا إلى أن مثل هذه الحلول هى التى أدت إلى الوضع القائم حاليا من تدهور فى الخدمات المقدمة فى العديد من القطاعات.
وأضاف، أن الأولوية لبحث موقف العمالة المؤقتة لما تعانيه من ظروف صعبة إلى جانب دارسة مقترح نواب الغربية فى إعادة توزيع تلك العمالة على بعض الجهات، وأن الأولوية أيضا لاستكمال وانتهاء المشروعات المفتوحة والجارى تنفيذها.
وشدد على أهمية أن تنال الحكومة رضاء المواطنين، دون أن يكون ذلك على حساب المستقبل، مؤكدا على ضرورة وضع الحلول الحقيقية بشفافية، من خلال مشاركة المواطنين وإعلامهم بحقيقة الأمور والإفصاح عنها والتعامل مع الأمور بمنتهى الأمانة، مشيرا إلى أن الحكومة منذ 5 أشهر تحاول حل مشكلات تراكمت على مدار عقود طويلة، مؤكدا ضرورة مشاركة جميع الأطراف فى مواجهة تلك المشكلات والتحديات.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة البحث عن موارد حقيقية للخزانة العامة بدلا من الاعتماد على السلف والقروض التى ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة بتخصيص مبالغ كبيرة منها نظير خدمة الدين.
وأوضح أن فاتورة الدعم والأجور إلى جانب خدمة الدين تلتهم نحو 700 مليار جنيه من حجم موازنة عام 2015/2016 البالغ حجمها 864 مليار جنيه، ولا يتبقى منها سوى 164 مليار جنيه للإنفاق، مشيرا إلى أن المرافق لدينا لا تعمل بشكل اقتصادى ولا تغطي تكاليفها على عكس ما يحدث فى معظم دول العالم، وهو ما يؤدى إلى تراجعها وتراجع الخدمات المقدمة من خلالها، خاصة وأن هناك نحو 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها نحو 14مليون مواطن يستهلكون مرافق الدولة من كهرباء ومياه وصرف دون سداد أى مستحقات للدولة، وأنه تقرر التعامل مع تلك المشكلة من خلال إدخال العدادات الكودية لتحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمخالفين.
وأشار إلى متابعة الحكومة لمذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس الماضى، حيث إنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات في قطاعى البترول والكهرباء بقيمة 40 مليار دولار.
وشدد على اهتمام الحكومة بملف الزراعة والمزارعين وبذل كافة الجهود التى تدعم الفلاح المصرى وتسهم فى الارتقاء بهذا القطاع المهم والحيوى، مشيرا إلى دراسة اقتراح النواب الخاص بإنشاء صندوق لدعم تمويل المحاصيل الزراعية، وأن الحكومة تراجع حاليا منظومة الأسمدة بالكامل بهدف وصول منتجات شركات الأسمدة إلى المزارعين بالأسعار الحقيقية عبر منافذ لتلك الشركات للقضاء على الوسطاء والسوق السوداء، وكذا دراسة مطالب النواب الخاصة برفع الغرامات الخاصة بزراعة الأرز بالمخالفة.
وأشار إلى أن الأرض الزراعية هى الأغلى والأثمن فى مصر، وأن قيمتها لا تعوض ولا تقدر بمال ومن ثم يستوجب الحرص عليها.
وأكد أن الحكومة عازمة على استمرارها فى توفير السلع الأساسية للمواطنين وعرضها بالأسعار المناسبة، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت تستورد تلك السلع لكسر الاحتكارات داخل الأسواق، إلى جانب فتح المنافذ الجديدة بمختلف المواقع وتطوير القائمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة جادة فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف على أن تكون البداية بالانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية قبل منتصف العام الحالى، ومن ثم إجراء انتخابات المحليات فى نهاية العام أو فى مطلع العام المقبل، كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالمدن المغطاة بالصرف الصحى إلى نسبة 90%، ونسبة 50 % للقرى خلال عامين من الآن باستثمارات تتراوح بين 32 و 35 مليار جنيه، كما أنه تم رصد 11.5 مليار جنيه خلال عامين للعشوائيات.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتم معالجة مشكلة المتضررين من ال 30 ألف معلم بشكل جزرى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى.
وفيما يتعلق بملف مستشفيات التكامل، أوضح رئيس الوزراء أنه تم حصر 467 مستشفى تكامل على الجمهورية، وقد تقرر مؤخرا إسناد 24 منها لإدارة هيئة التأمين الصحى، وواحدة لمستشفى 57357، أما المستشفيات الأخرى فهناك ثلاثة بدائل للتعامل معها، الأول: أن تقوم الحكومة بإدارتها أو طرحها للشركات المتخصصة مع وضع مراقبة من قِبَل وزارة الصحة على أسعار العلاج والخدمات، أو إنشاء شركة لإدارة تلك المستشفيات بالتعاون مع بعض الجهات لتجهيزها وإدارتها.
واستعرض نواب محافظة الغربية أهم المشكلات التى تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبخاصة فى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والزراعة والإسكان والرى.
حضر اللقاء وزيرا التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب.