القصة الكاملة لفضيحة اختراق إسرائيل شبكة الإنترنت اللبنانية

أكد وزير الاتصالات اللبنانى بطرس حرب، اختراق إسرائيل شبكة الإنترنت فى لبنان، وضلوع شركات إسرائيلية فى اختراق الاتصالات التى تجرى عبر شبكة المعلومات الدولية، فيما عرف ب«فضيحة الإنترنت فى لبنان».
وقال وزير الاتصالات اللبنانى إن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية فى تزويد محطات التهريب باحتياجاتها، واعترف بأن هذه المحطات تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت، ومجانا فى غالب الأحيان.
وأصدرت لجنة شئون الاتصالات بمجلس النواب اللبنانى بيانا، أكدت فيه أن التحقيق يُجرى على نطاق واسع فى شبكة الإنترنت الموازية والتى تديرها شركات إسرائيلية.
اختراق إسرائيلى تركي
وتتعاون الشبكات السرية فى لبنان مع شركات فى قبرص وتركيا، ومن المرجّح أن تكون إحدى الشركات هى الفرع القبرصى للشركة الأم ومقرها تل أبيب.
وأكدت وزارة الاتصالات اللبنانية أن الأزمة لا تتوقف عند حدود المخاطر المحيطة بالأمن القومى اللبنانى فقط، ولكن هناك خسائر اقتصادية تجاوزت 60 مليون دولار سنويا.
وضع الأجهزة فى أعالى الجبال
وكشفت الأجهزة الأمنية أن غالبية الأجهزة غير المشروعة موجودة فى منشآت خاصة فى أعالى الجبال بلبنان.
وقال وزير الاتصالات اللبناني: «لقد اكتشفت الفرق الفنية المختصة منشآت وتجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية، فى مواقع مختلفة أعالى قمم الجبال اللبنانية تعمل بدون ترخيص، أو علم وزارة الاتصالات والإدارات والسلطات اللبنانية الرسمية، ما يشكل اعتداء فاضحا على سيادة لبنان وأمنه القومي».
وأوضح «حرب» أن هذه المنشآت تمثل معابر وبوابات دولية للاتصالات وللإنترنت ولنقل المعلومات، متصلة بين بعضها البعض، بواسطة محطات توسط لاسلكية داخل لبنان، لتشكل حلقات متواصلة ومتماسكة، ومتصلة أيضا بمشغلين فى دول أجنبية مجاورة، تقوم بدور الوسيط مع دول أجنبية أخرى.
600 ألف خط هاتف دولي
ولفت وزير الاتصالات إلى أن السعة الإجمالية المقدرة لهذه المعابر الدولية غير الشرعية بلغت 40 جيجابايت بالثانية تقريبا، أى ما يعادل 600 ألف خط هاتفى دولي، مؤكدا: «أننا أمام منظومة مقتدرة ذات خبرة واسعة، اعتادت ارتكاب هذا النوع من الجرائم، لأننا اكتشفنا أيضا أن بعض مرتكبى هذه الجرائم سبق أن كانوا متورطين فى عامى 2009 و2010 فى فضيحة محطة الباروك المتعاملة مع إسرائيل، وقد صدرت بحقهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية، لكن المستغرب أن هؤلاء الأشخاص استطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون دون أى خوف أو أى قلق من ملاحقة الدولة لهم».