«الاتصالات اللبنانية»: ضبط شبكات إنترنت مرتبطة بدول أجنبية

أعلن وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب أنه تم ضبط شبكات إنترنت غير شرعية ضخمة في جبال لبنان الغربية مرتبطة بمشغلين في دول أجنبية مجاورة.
وقال وزير الاتصالات اللبناني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء إن هذه الشبكات تمثل اختراقا للأمن والسيادة اللبنانية وتضيع على الدولة اللبنانية نحو 5 ملايين دولار شهريا.
وأضاف "أجريت اتصالات بكل من السفارة التركية والسفارة القبرصية لإبلاغهما بالأمر، مطالبا بمساندتهما في وقف الاعتداء على سيادتنا عبر دولهم ومكافحة القرصنة، والمساعدة على كشف ملابساتها والحيلولة دون استمرارها.
وأضاف قائلا " لقد اعتبرنا، منذ لحظة افتضاح شبكات تهريب الإنترنت، أننا أمام حادث خطير جدا، بما يمثله من تهديد للأمن الوطني، ولاسيما أن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها، وخطير لأن هذه المحطات تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت، ومجانا في غالب الأحيان.
وأوضح وزير الاتصالات اللبناني أن المنشآت التي ضبطها، بتجهيزاتها تشكل، معابر وبوابات دولية للاتصالات وللإنترنت ولنقل المعلومات، متصلة بين بعضها البعض، بواسطة محطات توسط لاسلكية داخل لبنان، لتشكل حلقات متواصلة ومتماسكة، ومتصلة أيضا بمشغلين في دول أجنبية مجاورة، تقوم بدور الوسيط مع دول أجنبية أخرى".
وقال: "تقوم هذه البوابات بتمرير الاتصالات الدولية، وحركة معلومات الإنترنت ونقل المعلومات، من وإلى لبنان، عبر مسارات وأنظمة خارجة عن معرفة وعلم ومراقبة السلطات اللبنانية المعنية على اختلاف مهامها وأنواعها، منتهكة بذلك حق الحصرية العائد للدولة اللبنانية على المعابر والحدود اللبنانية. هذا الحق الذي يحميه الدستور اللبناني والقوانين والمراسيم، معرضة مضمون هذه الاتصالات والمعلومات المنقولة لمخاطر وقوعها في أياد عدوة للبنان، أو لدى جهات راغبة في إلحاق الضرر بلبنان.
وأضاف "لقد بلغت السعة الإجمالية المقدرة لهذه المعابر الدولية غير الشرعية 40 جيجابيت بالثانية تقريبا، أي ما يعادل 600 ألف خط هاتفي دولي، ما يعرضنا لخسارة مالية، تبلغ بالنظر للمعدات التي ضبطناها لغاية الآن فقط، ما يعادل خمسة ملايين دولار شهريا.
وقال إن ضخامة المعدات المضبوطة، وحداثة تصنيعها، وقدراتها التقنية العالية، وتعقيدات خرائطها، وتعقيدات الشبكات اللاسلكية والسلكية التابعة لها، المحلية والدولية، ومصادر الطاقة البديلة التابعة لها "طاقة شمسية، أو طاقة هوائية"، تؤكد أننا أمام مجموعات مقتدرة وعالية الإمكانيات، وشبكة من المجرمين تهدف إلى إنشاء شبكات موازية لشبكة الدولة، بكل ما تعني الكلمة.
وأشار إلى أن هذه المنظومة الأخطبوطية مترامية الأطراف والقدرات، استطاعت توصيل تجهيزات تقنية ثقيلة إلى قمم بعيدة وشاهقة في سلسلة جبال لبنان الغربية، وبناء منشآت حديدية وأسمنتية في مناطق لا تصل إليها الطرق المعبدة، ولا حتى الطرق الترابية، ولا تصل إليها التجهيزات والمواد إلا سيرا على الأقدام أو على ظهور الدواب.
وقال إن هذا يشير إلى أننا أمام منظمومة مدعومة قادرة على تعطيل دور الأجهزة الأمنية في الرقابة، لأنها استطاعت إدخال وإيصال وتركيب محطات أرضية وأطباق اتصالات بأقطار تتراوح بين 2،5 و3 أمتار، دون أن يسألها أحد عن هويتها والتراخيص القانونية التي يمنحها حق زرع آلياتها على قمم جبال لبنان.
وقال: "إننا حتما أمام منظومة مقتدرة و"واصلة" ذات خبرة واسعة، اعتادت ارتكاب هذا النوع من الجرائم، لأننا اكتشفنا أيضا أن بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق وكانوا متورطين في العام 2009 و2010 في فضيحة محطة الباروك المتعاملة مع إسرائيل، وقد صدرت بحقهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية، لكن المستغرب أن هؤلاء الأشخاص استطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون دون أي خوف أو أي قلق من ملاحقة الدولة لهم.
ولفت الشركات المخالفة قد عمدت إلى تقديم خدماتها للمشتركين بأسعار مخفضة جدا، لتشجيعهم على الاشتراك معها وترك المؤسسات والشركات الشرعية.
وقال إنه من المؤسف القول أن بعض الإدارات الرسمية اللبنانية، وبعض المؤسسات الدستورية، وبعض الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية قد وقعت ضحية التحايل عليها، فاشتركت بشبكة الاتصالات التابعة لهؤلاء المخالفين. وقدمت لها هذه الخدمات على أساس أنها شرعية، وبأسعار مخفضة جدا؛ بل أحيانا مجانية، ما شجعها على الاستفادة من هذه الخدمات دون أن تعلم أنها تتعامل مع شركات غير مرخصة وغير شرعية ومع شركات مرتبطة بمصادر غير لبنانية غير معلنة ومشبوهة.
وأضاف قائلا "مايدل على قدرات هذه المنظمة الإجرامية، المترامية الأطراف، داخل لبنان ربما، وخارج لبنان حتما، هو ردة الفعل القاسية التي قامت بها لتعطيل شبكتنا الرسمية للإنترنت. إذ أننا، ومنذ تاريخ 26 فبراير الماضي حتى اليوم، نواجه هجمة على الإنترنت عنيفة تعطل يوميا ما يقارب 50 جيجابيت بالثانية «أي ،750,000» خط دولي من أصل 2,300,000 خط ، من السعات الدولية الموضوعة في الخدمة".
وأشار إلى أن النائب العام المالي قد ادعى على المتورطين في هذه الجرائم المالية، وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الذي وضع يده على القضية. كما ننتظر من النيابة العامة التمييزية متابعة هذا الملف، وملاحقة كل مرتكبي الجرائم المرتبطة بها، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.