أكد السفير الأمريكي لدي بغداد ستيوارت جونز، حاجة العراق إلى اقتصاد حر ومتنوع، وضرورة التعاون بين حكومتي بغداد وأربيل في المجالات الاقتصادية غير النفطية، مشيرا إلى صعوبة الوضع المالي الذي يمر به العراق حالياً نتيجة انخفاض أسعار النفط. وقال جونز- في كلمة خلال مشاركته بملتقى السليمانية اليوم/الخميس/ تحت عنوان "الشرق الأوسط بعد داعش"- إن العراق يمر بوضع مالي صعب وواشنطن قدمت له قرضاً لأغراض عسكرية بقيمة 2.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن جزءاً من القرض خصص لقوات "البيشمركة" الكردية. وأشار إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية منحت 600 مليون دولار للعارق كمساعدات إنسانية، وتوقع جمع ما بين 10 الى 15 مليار دولار كمساعدات مالية للعراق، مؤكدا ضرورة محاربة الفساد كجريمة وعدم التسامح معه. ومن جانبه، ذكر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أن العراق هو ثالث أكبر مصدر للنفط، واستطاع تخطي الأرقام القياسية للانتاج عام 2015م.. لافتا إلى أن انخفاض أسعار النفط أثر سلبا بشكل كبير على الاقتصاد العراقي. وأشار عبد المهدي- في كلمته خلال ملتقى الليمانية في يومه الثاني والأخير- إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية بالعراق تظهر أهمية إجراء التغيير، مستبعدا أن ترتفع أسعار النفط في المستقبل القريب. وأضاف أنه من حق الشركات النفطية الحصول على مستحقاتها المالية نقدا أو بنسبة من النفط الخام المنتج، مشيرا إلى أن التذبذب في أسعار النفط يمنع الالتزام بجدول ثابت، وأن العراق كان مديناً بحولي 9 مليارات دولار في 2015، لكنه استطاع تخفيض المبلغ إلى 6 مليارات حاليا. ودعا عبدالمهدي إلى ضرورة تنفيذ الاتفاق النفطي مابين حكومتي بغداد وأربيل أو توقيع اتفاقية جديدة بين الجانبين، وقال انني أؤيد حل المشكلات العالقة مع إقليم كردستان الذي يرتبط بالتزامات ستستمر مع العراق لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة مقبلة.. لافتا إلى الحكومة المركزية لم تستلم نفط من كردستان منذ سبتمبر الماضي.