العبادي يترأس اجتماع خلية الأزمة لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي بالعراق

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي، اليوم الخميس، اجتماعا لخلية الأزمة تم فيه تدارس الوضع الاقتصادي والمالي وسبل مواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وضبط سوق الصرف بالعراق.
وأكد العبادي على ضرورة متابعة ومعالجة أي مشكلة تؤثر سلبيا على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق المحلية وملاحقة عوامل أو مسببات أي اضطراب يحدث لايقترن بظروف موضوعية، كما حدث خلال الأيام الماضية من صعود مفاجىء غير مبرر لسعر الصرف سرعان ما تم السيطرة عليه وفق الاجراءات التي التى تم اتخاذها من قبل البنك المركزي العراقي.
ووافقت خلية الأزمة على مقترح البنك المركزي العراقي بحذف نسبة 8 بالمائة التي تمثل ضريبتي الدخل والجمرك والتي اضيفت للحوالات النقدية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام ببنوده لضمان استلام كميات النفط المقررة من الاقليم ودفع ما يقابله من مستحقات.
ونوه وزير النفط عادل عبد المهدي إلى التحسن النسبي في كميات انتاج النفط والتصدير التي جاءت نتيجة تحسين البنى التحتية للانتاج والتصدير.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أعربت أمس الأربعاء، عن الأمل في حل كافة المشكلات العالقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد عن طريق الحوار والتفاوض على ضوء قانون موازنة عام 2015م لأن ذلك من مصلحة الإقليم والعراق.. مؤكدة أن حكومة كردستان ملتزمة باتفاقية النفط المبرمة بين بغداد واربيل، واعتبرت أن الحكومة العراقية لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه.
يذكر أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا.
كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات ''البيشمركة'' الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح ''البيشمركة''.