ننشر تفاصيل الجلسة الثانية لاجتماع "العمال المهاجرين بين الواقع والتحديات" لليوم الثاني

واصلت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، الاجتماع التشاوري الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "العمال المهاجرين بين الواقع والتحديات"، لليوم الثاني على التوالي برعاية الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، بحضور جمال سرور، وزير القوى العاملة، وممثلا عن وزارة الخارجية، وبيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وشمال أفريقيا.
حذر عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين للعاملين بالبناء والأخشاب، من أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أصبحت تؤرق العديد من الدول في العالم العربي، ومن بينها مصر، مشيرا إلى أن ما شهدته بلدان العالم العربي من ثورات الربيع العربي، تسبب في وجود آلاف بل ملايين من المهاجرين بشكل غير شرعي.
وشدد "الجمل" على ضرورة أن يكون هناك توافق عربي وتنسيق دولي لمواجهة هذه الظاهرة، التي تحولت إلى أشبه ما يكون "إتجار بالبشر"، وما سببته من موت الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي.
وفي سياق مختلف، أعلن عبد المنعم الجمل، قيام النقابة بإعداد مشروع قانون متكامل حول "الحريات النقابية"، وتسليمه لوزارة القوى العاملة، لافتا إلى أن القيادات النقابية في مصر، تؤمن بالحرية النقابية، والتي تقضي بإعطاء الحرية لكل عامل في الانضمام إلى التنظيم النقابي، موضحا ليس الحريات النقابية بالتعددية في المنشأة الواحدة، نظرا لأن التعددية النقابية من شأنها تفتيت وحدة العمل النقابي.
وأكد أن منظمة العمل الدولية، يجب أن يكون لها رؤية واضحة في خلق فرص العمل اللائقة للباحثين عن العمل، من خلال التوصيات التي تقدمها للدول الموقعة على الاتفاقيات الخاصة بها، بما في ذلك مصر.
من جانبه أكد جمال سرور، وزير القوى العاملة، أن الحكومة المصرية تبذل جهدا كبيرا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بدورها من خلال توفير العمل في الخارج بشكل شرعي، من خلال إشرافها على عقود العمل التي توقع بين العامل المصرية والشركة في الخارج، لضمان الحفاظ على حقوق العامل.
وأشار الوزير إلى أنه رغم أن مصر واحدة من الدول المصدرة للعمالة، إلا أنها في الوقت نفسه تستقبل عمالة أجنبية، إعمالا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، مؤكدا احترام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وعددها 64 اتفاقية.
فيما أكد السفير محمد غنيم، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، في كلمته خلال الاجتماع الذي يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي، أن وزارة الخارجية تبذل قصاري جهدها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لما لها من آثار خطرة على حياة المواطنين.
وكشف "غنيم" عن مشروع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية، سيتم تقديمه لمجلس النواب، تمهيدا لإقراره، لافتا إلى أن القانون لا يعاقب المهاجر فقط، ولكن يجرم أيضا من يتاجر ويكتسب من الهجرة غير الشرعية، ممن يسهلون الهجرة غير الشرعية.
أعلن محمود الحيارى، رئيس النقابة العامة لعمال البناء بالأردن، استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم التدريب اللازم للاجئين السوريين، لتأهيلهم للألتحاق بسوق العمل، لأكتساب قوتهم بعيدا عن اللجوء إلى طلب العون والمساعدة.
وأكد أن العمالة السورية تنافس بقوة العمالة المصرية والعمالة الأردنية داخل المملكة، على الرغ من أن العمال المصريين يمثلون العدد الأكبر في الأردن بنحو 700 ألف مصري.
وأشار "بيتر فان غوى"، مدير نكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة تولي اهتماما بالغا بالهجرة غير الشرعية، من خلال توفير العمل اللائق وتنظيم الهجرة على النحو الصحيح، حرصا على أرواح الملايين من المهاجرين في جميع دول العالم.
وأكد أن المنظمة لديها برنامج لحماية العمالة المهاجرة يغطي "المغرب – تونس – مصر"، لتعزيز القدرات التنافسية للمهاجرين في هذه الدول، مشيرا إلى أن النقابات العمالية يقع عليها عبء كبير في حماية حقوق العمالة المهاجرة من خلال تقديم المشورة والنصيحة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا "المنظمة على أتم استعداد للمساهمة في أي برناج في هذا الصدد".