البرلمان العربي يشارك بأعمال الدورة "134" للاتحاد البرلماني الدولي بلوساكا

يشارك البرلمان العربي برئاسة أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان، في أعمال الدورة "134" للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، من 19 إلى 23 مارس 2016، ويسبقه المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي لشباب البرلمانيين يومي 16 - 17 مارس 2016 المنعقدين في لوساكا- زامبيا.
يتناول المؤتمر العالمي لشباب البرلمانيين، برنامج جديد للتنمية "حقبة جديدة لحقوق وحريات ورفاهية الشباب" يناقشه عبر جلساته تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لعام 2030: تعزيز المساواة والإنصاف والحقوق من خلال: استعراض المجالات ذات الأولوية، التفاعل، عدم إقصاء أحد.
وفي اليوم الثاني، ستركز الجلسات على تهيئة المجال لمشاركة الأجيال القادمة، وحماية كوكب الأرض، وتدارس النموذج الاقتصادي الأمثل لتنمية عادلة ومنصفة،
أما الجلسة الثالثة ستستعرض دور البرلمانيون الشباب كقادة في تنفيذ برنامج التنمية لعام 2030 وستخلص الجلسة الختامية بعرض واقرار الوثيقة النهائية.
اما أعمال الدورة "134" للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي فسيتضمن جدول أعمالها انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة (134) للجمعية العمومية والنظر في طلبات إدراج بند الطوارئ في جدول أعمال الجمعية ومناقشة عامة حول الموضوع الرئيس "تجديد الديمقراطية وإعطاء صوت للشباب".
كما ستناقش "لجنة السلم والأمن الدوليين": مشروع قرار حول "الإرهاب: ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهديد الديمقراطية والحقوق الفردية" وستبدأ اللجنة الدائمة "لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة" في مناقشة وصياغة مشروع قرار حول ضمان حماية دائمة للتراث الثقافي المادي وغير المادي للبشرية من التدمير.
وستجتمع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان للمناقشة حول مشروع القرار الذي سيتم اقراره خلال الدورة "135" للجمعية العمومية بعنوان: "حرية المرأة للمشاركة في العملية السياسية بشكل كامل بأمان واستقلال: بناء الشراكات بين الرجال والنساء لتحقيق هذا الهدف" ونقاش حول فتح البرلمانات: الشراكة لبناء نظام للمساءلة ومن المنتظر أن تنتهى الاجتماعات بتبني العديد من القرارات والوثيقة الختامية للنقاش العام.
وقال حسن البرغوتي عضو البرلمان العربي في أعمال اليوم الأول للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، اليوم، أن البرلمان العربي يؤمن بضرورة تنمية الشباب وضمان حقوقهم وأداء واجباتهم على أسس من العدل والمساواة وإدراكا، بأن الاستثمار في الشباب وتنمية مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم يُعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة المتقدمة وتنفيذا لأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان المقر من القمة العربية المنعقدة في تونس 2004م، والإعلان العربي لتمكين الشباب المقر من القمة العربية المنعقدة في الخرطوم 2006م ووعيا بضرورة أن يكون للشباب العربي وثيقة جامعة لحقوقهم وواجباتهم، وداعمة لتنمية مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم، ومعبرة عن تطلعاتهم وآمالهم.
وأشار أيضا إلى أن البرلمان العربي عمل على إصدار "وثيقة الشباب العربي" والتي تهدف إلى وضع تنمية الشباب ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية بما يمكنهم من الارتقاء بواقعهم نحو الأفضل وفقا لهدي الشريعة الإسلامية والأديان السماوية والقيم الإنسانية النبيلة.
وتحث هذه الوثيقة الدول العربية على إعداد استراتيجيات وطنية شاملة للشباب تحوي خطط وبرامج يُسهم تنفيذها في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للشباب.
كما تشجع هذه الوثيقة الدول العربية على تكثيف جهودها للارتقاء برعاية الشباب وتنميتهم معرفيا ومهاريا وقيميا بما يمكنهم من التعامل مع مستجدات العصر وتحدياته بكفاءة وفاعلية.
وأضاف، أن الوثيقة تؤكد دعم كل الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج التي من شأنها زيادة الوعي بأهمية دور الشباب في التنمية من خلال تبني سياسات إيجابية تتيح للشباب العربي المشاركة البناءة في كل المجالات، وتبني سياسات وبرامج تحصن الشباب ضد أفكار الغلو والتطرف والإرهاب.
كما تؤكد الوثيقة على أهمية تطبيق الأحكام والتوصيات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات العربية والأممية التي صادقت عليها الدول العربية والتي تُعالج مختلف قضايا الشباب من أجل النهوض بالتنمية البشرية التي تحقق الأمن والاستقرار والرخاء في الوطن العربي والعالم أجمع.
وأشارت الوثيقة إلى أهمية تشجع الخطاب الديني المعتدل الموجه إلى فئة الشباب من خلال مناهج التعليم ودور العبادة ووسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي وضمان مبدأ المساواة العادلة والمنصفة للشباب في الدساتير الوطنية وتضمينها في التشريعات والقوانين.
كما أكدت على أهمية دعم إنشاء وتطوير قواعد بيانات وإحصاءات وطنية خاصة بشئون الشباب وقضاياهم، واستخلاص المؤشرات التي تمكن من متابعة تطبيق تلك الإستراتيجيات والخطط.
وأضاف أن الوثيقة تشكل إطارا عاما يمكن الاسترشاد به في وضع برامج وأنشطة تناسب احتياجات الشباب بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، والقطاع الخيري، لمساعدة الشباب على مواكبة حركة التغيير والتنمية المتسارعة في العالم العربي، وإظهار التفاعل الإيجابي مع متطلبات اقتصاد المعرفة الذي يتشكل حولهم.
وأوضح أن وثيقة الشباب العربي لم تغفل حقوق الشباب ذوي الإعاقة وذلك من خلال حث الحكومات والمؤسسات على اتخاذ تدابير خاصة لهم لضمان حصولهم على معاملة كريمة، وضمان حقهم في المشاركة في الحياة العامة ودمجهم في مؤسسات المجتمع، وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني والعمل المناسبة لهم المتوافقة مع احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية.