وزارة العدل الكويتية: دستورنا كفل كرامة الإنسان وحريته

أكدت وزارة العدل الكويتية أن دستور دولة الكويت والقوانين الوطنية ومنظومتها التشريعية ضمنوا جميعًا كرامة الإنسان على أرضه باعتبارها حق طبيعي وقيمه مجردة تولد مع ولادته وتبقى معه حتى مماته وأن هذه الكرامة ليست مرتبطة بحالة الإنسان وبماذا يقدمه وإنما هى قيمة متساوية للجميع أمام دولة القانون.
جاء ذلك بمناسبة ذكرى اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يتوافق اليوم الأربعاء 16 مارس الجاري تزامنا مع توصيات الدورة 38 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية تحت شعار " الكرامة الإنسانية للجميع".
وقالت الوزارة في بيانها: إن الكرامة الإنسانية تستمد أساسها الراسخ من الشريعة الإسلامية السمحاء وأن دستور دولة الكويت أعلى القيمة الإنسانية حيث نص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وجاء في نص آخر "أن العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع والتعاون والتراحم صلة وًثقى بين المواطنين، ولفتت الوزارة إلى أن دستور دولة الكويت تضمن أيضا ضمانات هامة لعدم تقييد حرية الإنسان دون وجه حق".
وتدعيما لذلك المبدأ الدستوري قامت مؤخرًا بتعزيز منظومتها التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان وذلك بإصدار القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل الذي يًعد من أهم الأطر القانونية التي تحدد كل الحقوق الأساسية للطفل كما صدر القانون رقم 67 لسنة 2015 بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، هذا إضافة إلى الصكوك والمواثيق الدولية والذي نصت على أن جميع الناس يولدون أحرارًا متساوون في الكرامة والحقوق وقد وًهًبوا عقلًا وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بروح الإخاء.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان نص في ديباجته على المساواة بين الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة وأن إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان مستمدة من الأديان السماوية التي أرست جميع القيم السامية في ربوع أوطانها.
مؤكدًا أن مفهوم الكرامة الإنسانية في شكلها البسيط تعني الاحترام والتسامح والتفاهم بين أفراد المجتمع.