"الغرف التجارية" تشكر "المركزي" لاستجابته لمطالبها

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لمحافظ البنك المركزي طارق عامر لاستجابته السريعة والمتوالية لما نادى به اتحاد الغرف التجارية طوال الشهر الماضى المتضمن إلغاء قرارات فبراير 2015، خاصة ما يتعلق بحدود السحب والايداع، ووضع سعر عادل للجنيه أمام العملات الأجنبية بهدف إعادة الثقة في المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الأجنبية لتحقيق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى طوكيو وسول من إيجاد حل سريع جذرى ومستدام للازمة الاقتصادية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد - في تصريحات اليوم الاثنين - إن الاجراءات المتسارعة التى اتخذها البنك المركزى يجب أن تتواكب مع رفع قيمة الفائدة على الجنيه لفترة قادمة، ويجب دعم تلك الاصلاحات فى السياسات النقدية بسياسات واجراءات مالية واستثمارية متسارعة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات النقدية الجديدة للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق نسب النمو المأمولة بهدف خلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأكد الوكيل أن الاتحاد سيستمر في دعم تلك السياسات والاجراءات النقدية، وسيستمر فى المناداه بسياسات اقتصادية إصلاحية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية.
كما أكد الوكيل أن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التي سنراها في الأيام القادمة والتي كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الانتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد ان كانت متداولة فى ايدى كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم ارباح ولا تفيد الاقتصاد القومى، كما ستصبح مصر جاذبة اكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى.
وقال إن وضع سعر عادل للجنيه سيؤدى لتوافر العملات الاجنبية، الى جانب الحد من الواردات، حيث ان العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلى.