"البوابة" تنشر خطة "السيسي" للاكتفاء الذاتي من الدواء

التعجيل بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل
تشجيع استثمار القطاع الخاص فى المنشآت الطبية
خفض معدلات «الأمراض غير السيارة»
الحد من أمراض التقزم والهزال والأنيميا
التنسيق بين احتياجات سوق العمل وعدد خريجى كليات الطب والتمريض
حينما وقف الرئيس عبدالفتاح السيسى على مسرح الجلاء ليعلن إطلاق رؤية «مصر 2030»، وهى استراتيجية حكومية تسعى للنهوض بالبلاد إلى مصاف أفضل 30 دولة فى العالم، وذلك فى حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين بحلول عام 2030، طغى خطاب الرجل على كل ما دونه.
غابت تفاصيل الرؤية عن الجميع وسط حماسة كلمات الرئيس، وهذه نقطة عرج عليها كثيرون، أشفقوا عليه أن يملك كل هذه الرؤى الكبيرة ثم تأتى كلماته لتغطى عليها.
تتضمن الاستراتيجية 12 محورًا هى: التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمى، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومى.
الرؤية أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، ذات نظام أيكولوجى متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة، وترتقى بجودة حياة المصريين.
كما تهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة.
وتأتى أهمية هذه الاستراتيجية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية التى تتطلب إعادة النظر فى الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطى معها بما يمكن المجتمع المصرى من النهوض من عثرته والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
هنا فى «البوابة» اخترنا أن نعرض لما غاب من هذه الاستراتيجية الطموح، بالتحديد سنعرض لاستراتيجية مصر 2030 فيما يتعلق بالتعليم والصحة والثقافة على مدار الأيام التالية.
قراءة فى الوضع الحالى
ويمكن تحليل الوضع الصحى فى مصر على ثلاثة مستويات تشمل مؤشرات الصحة العامة للمواطنين، والرعاية الصحية (إتاحة وجودة تقديم الخدمات الصحية)، ومنظومة إدارة قطاع الصحة فى مصر.
وقد اتخذت وزارة الصحة والسكان العديد من الخطوات الإيجابية نحو تحسن صحة المواطنين، وهو ما انعكس على تحسن بعض المؤشرات الصحية مثل انخفاض معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع ودون الخامسة.
وعلى الرغم من تحسّن بعض جوانب الصحة العامة للمواطنين، فلا تزال هناك سلبيات عديدة يجب العمل عليها، خصوصا فيما يخص العبء المرضى للمواطن وأسباب الوفاة.
ومن جهة أخرى، تعد مصر من أعلى الدول فى معدل انتشار التهاب الكبدى «سى»، حيث إن أكثر من 10٪ من الشعب المصرى يعانون من هذا المرض.
ويتطلب التصدى لهذا المرض اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح منظومة الصحة بالكامل، حيث إن انتشار هذا المرض يرتبط بالممارسات الطبية غير السليمة، بالإضافة إلى الممارسات المجتمعية الخاطئة وانتشار الطب الشعبى وعمليات الختان. وتؤثر الحالة الصحية للأطفال بشكل مباشر على صحة الأجيال القادمة، حيث تشير التقديرات إلى أن 11٪ من حالات وفيات الأطفال فى مصر جاءت نتيجة سوء التغذية، وأن 81٪ من حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمراض المرتبطة بها لا يتم علاجها.
ويرتكز تحقيق التغطية الصحية الشاملة على إتاحة الخدمات، وجودتها، والحماية من المخاطر المالية خاصة بالنسبة لغير القادرين، حيث يصل نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية إلى نحو 150 دولارا أمريكيا، مقارنة بنحو 500 دولار أمريكيا للدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، بينما يصل نصيب الفرد من الإنفاق الصحى فى الدول المتقدمة إلى أكثر من 4500 دولار أمريكى.
ويتضح بالنظر إلى العبء المالى الذى تتحمله الأسر المصرية نتيجة الإنفاق على الصحة أن منظومة التأمن الصحى بصورتها الحالية لا تؤدى غرضها بالشكل المطلوب، وقد يعود ذلك إلى أن مقدم الخدمة الصحية هو ذاته ممول تلك الخدمة.
وتتكون منظومة إدارة قطاع الصحة من عدة جهات كلها تتبع بشكل مباشر أو غير مباشر وزارة الصحة والسكان، مثل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمن الصحى، وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى جهات أخرى. وتلعب تلك الجهات أربعة أدوار رئيسية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة للمواطنين وإتاحة الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة، وتشمل التخطيط الاستراتيجى ورسم السياسات ووضع المعايير لمتابعة تنفيذها، والتنظيم والرقابة على تقديم وتمويل الخدمات الصحية، وتقديم الخدمات الصحية فى جميع مستوياتها، وتمويل الخدمات الصحية.
وبالنظر إلى الوضع الحالى، فإن منظومة الصحة تعانى من أزمة عدم الفصل بين الأدوار الأربعة الرئيسية المعنى بها قطاع الصحة فى مصر «الدور التخطيطى، والدور التنفيذى، والدور التمويى، والدور التنظيمى والرقابى»، وبالتالى يقع على عاتق وزارة الصحة والسكان كل هذه الأدوار.
التحديات الأساسية
تُقسّم التحديات الخاصة بالصحة إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتتصف المجموعة الأولى منها بتأثيرها الكبير والسهولة النسبية للتحكم فيها، ولذلك تستحوذ على الاهتمام الأكثر لإمكانية مواجهتها والتغلب عليها بشكل أسرع وأيسر من غيرها، وتشمل ما يلى:
- ضعف منظومة التأمن الصحى وعدم توافقها مع احتياجات المواطنين، بالرغم من ارتفاع نسبة المشتركين بخدمة التأمين الصحى فإن معظمهم لا يستخدمونها ويلجأون إلى الخدمات المقدمة من القطاع الخاص والتعليمى.
- ضعف تطبيق منظومة طب الأسرة، على الرغم من انتشار الوحدات الصحية بشكل جيد على مستوى الجمهورية، إلا أن تطبيق منظومة طب الأسرة يعانى من الإخفاق نتيجة تدنى جودة الخدمات المقدمّة وعدم توافر الفريق الطبى المؤهل، بالإضافة إلى عدم توفر المواد الطبية اللازمة فى معظم الوحدات الصحية.
- غياب نظام الإحالة الصحية من مستوى خدمة إلى المستوى الأعى منه، مما يؤدى إلى الضغط الكبير على مقدمى الخدمات المركزية مثل معهد القلب ومعهد الأورام.
- عدم تناسب التمويل المُتاح لقطاع الصحة مقارنة بالمعايير الدولية وبالاحتياجات المحلية؛ مما يُحِد من جودة وإتاحة البرامج والخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تواضع كفاءة وفاعلية العاملين بالقطاع.
- ضَعف الوعى بأهمية الصحة العامة والتغذية السليمة؛ يفتقد معظم المواطنين الوعى العام بأهمية الصحة واتباع أساليب التغذية السليمة، بالإضافة لضعف ممارسة أساليب الحياة الصحية مثل الرياضة، وهو ما يؤدى إلى انخفاض المستوى العام لصحة المواطنين.
- ضَعف التنسيق بين مقدم وممول الخدمة، مقدم الخدمة هو ذاته ممولها، مما يؤدى إلى وجود تضارب فى المصالح، ومن ثم عدم فعالية منظومة الحوكمة بالقطاع، وعدم دقة البيانات الصادرة مع تواضع مستوى الخدمات المقدمة.
- تواضع البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية التى توفر البيانات؛ لا يوجد نظام موحد للمعلومات الصحية يضم بيانات موحدة عن المستفيدين، ومقدمى الخدمات الصحية، وانتشار الأمراض، ونوعية الخدمات المقدمة، مما يؤدى إلى عدم دقة البيانات المتاحة عن القطاع أو عدم توافرها فى أحيانٍ أخرى.
- تواضع منظومة الجودة؛ بسبب عدم توافر ترخيص دورى للمستشفيات العامة أو الخاصة أو للعاملين بها، كما تقتصر مسئولية إدارة الجودة بوزارة الصحة والسكان على جودة الخدمات المقدمة عن طريق الوزارة.
- عدم الجدوى الاقتصادية للقطاع الخاص للاستثمار فى المناطق النائية، نظراً للظروف الاقتصادية غير المواتية فى هذه المناطق؛ حيث لا يتوافر نظام للتأمن الصحى الشامل فى هذه المناطق بسبب تواضع العائد على الاستثمار الصحى، مما يؤدى إلى عدم إقبال المستثمرين على المساهمة فى إقامة مشروعات للخدمات الصحية فى هذه المناطق، ومن ثم يزيد العبء على القطاع الحكومى.
- ضعف توافر المستلزمات والتجهيزات فى العديد من المنشآت الصحية العامة فى ضوء تواضع منظومة الرقابة وغياب نظم المعلومات الحديثة.
- عدم ملاءمة المنظومة التشريعية المنظمة للموارد البشرية.
- عدم كفاءة نظام التكليف الحالى الذى يُلزم خريجى كليات الطب على العمل بالقطاع الحكومى لمدة سنتين. ويعطى هذا النظام أفضلية للعمل بالمنشآت داخل المدن، مما يؤدى إلى وجود فجوة فى جودة الخدمات عبر المحافظات الحضرية والريفية وعدم توافر فريق طبى ذى جودة عالية بالريف.
- غياب آلية لتداول الأدوية ووصفها وصرفها بالمستشفيات يؤدى إلى انتشار ثقافة الاستخدام غير الرشيد للأدوية وخاصة المضادات الحيوية، مما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين وعلى كفاءة تلك الأدوية.
- تواضع حالة الخدمات الاجتماعية؛ حيث يؤثر تواضع خدمات الصرف الصحى خاصة فى المناطق الريفية بالسلب على جودة المياه. كما يؤدى ارتفاع معدلات التلوث الهوائى والضوضائى بالمدن إلى تدهور صحة المواطنين.
- تواضع معدلات تعليم الفتيات خاصة فى الصعيد يؤدى إلى تراجع الوعى الصحى لديهن، مما يؤثر بالسلب على تغذية وصحة أطفالهن.
- غياب ثقافة التمريض فى الصعيد؛ حيث تجد الفتاة الصعيدية صعوبة شديدة فى تقبل أهلها للعمل فى مجال التمريض.
- ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب يؤدى إلى زيادة معدلات التدخين وتعاطى المخدرات بينهم مما يهدد الصحة العامة للشباب والسلم المجتمعى، ويؤثر سلبا على الاقتصاد القومى.
- عدم تفعيل قانون حظر بيع السجائر لدون 18 سنة وعدم معاقبة الجانى؛ يؤدى عدم تنفيذ تلك النوعية من القوانين بالإضافة إلى قوانين تعاطى المخدرات، إلى انتشار التدخين والتعاطى بين الأجيال الشابة، ما يهدد صحة المجتمع فى المستقبل.
برامج التطوير
فى ضوء التحديات التى تواجه قطاع الصحة والتى تحد من القدرة على تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع بشكل عام وعلى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد 2015، تضع الدولة على رأس أولوياتها خلال الفترة القادمة تحسن جودة الخدمات الصحية المقدمّة من خلال تحديد آلية للترخيص الدورى والإجبارى للمنشآت الصحية، طبقاً لمعايير محددة وموحدة على نطاق الجمهورية لضمان حد أدنى لمستوى وجودة تقديم الخدمات الصحية.
كما تستهدف الدولة وضع آلية لاعتماد المنشآت الصحية لزيادة المنافسة الشريفة بين مختلف مقدمى الخدمة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات للوصول إلى المعايير العالمية المتعارف عليها. كما تتبنّى الدولة مفهوم التعليم المستمر كشرط أساسى لتجديد تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للفرق الطبية.
وبالإضافة إلى هذه الجهود وإلى ما ورد فى برنامج عمل الحكومة للفترة 2016- 2018 من سياسات وبرامج ومشروعات تتعلق بتطوير الصحة، نعرض فيما يلى أهم البرامج التى تم اختيارها لتأثيرها الإيجابى الكبير على تحقيق الرؤية الطموحة والأهداف الاستراتيجية للصحة، وتشمل:
تطبيق التغطية الصحية الشاملة
- وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج إلى تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة، بما يتضمنه من إتاحة الخدمات الصحية فى جميع مستوياتها فى جميع أنحاء الجمهورية وتغطية المواطنين، وبالأخص غير القادرين منهم بالتأمن الصحى الشامل.
- يعد هذا البرنامج ضمن البرامج عالية التكلفة، ومن المستهدف البدء فى تنفيذه عام 2016، والانتهاء من تنفيذه بحلول عام 2030.
العناصر الأساسية للبرنامج:
- التعجل فى إصدار قانون التأمين الصحى الشامل بما يضمن الفصل بين ممول الخدمة، ومقدم الخدمة، والمراقب والمنظم.
- وضع أطر للتنسيق بين مقدم الخدمة وممول الخدمة لضمان توفر الخدمة للمواطنين مع الاستدامة الاقتصادية لمقدمى الخدمة.
- وضع برنامج لإتاحة الخدمات الصحية فى كافة مستوياتها فى جميع أنحاء الجمهورية وبالأخص فى المناطق الريفية لضمان وصول الخدمات لكافة المصريين.
- تشجيع برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة الاستثمار فى مجال تقديم الخدمات الصحية.
رفع جودة تقديم الخدمات الصحية
وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة من خلال تطبيق عدة آليات للتقييم والمراقبة. ويمثل رفع جودة الخدمات برنامجا رئيسيا، بالإضافة إلى كونه أيضا نتيجة للبرامج الأخرى. ويعد هذا البرنامج من البرامج عالية التكلفة، ومن المستهدف البدء فى تنفيذه عام 2016 والانتهاء من تنفيذه بحلول عام 2025.
العناصر الأساسية للبرنامج
- وضع آلية للترخيص الدورى والإجبارى للمنشآت الصحية، طبقا لمعايير محددة وموحدة على نطاق الجمهورية، وذلك لضمان حد أدنى لمستوى وجودة تقديم الخدمات الصحية.
- تطبيق آلية اعتماد المنشآت الصحية بشكل تدريجى، مما يزيد من المنافسة الشريفة بين مختلف مقدمى الخدمة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات للوصول لمعايير عالمية.
- تطوير منظومة الترخيص المهنى للفريق الطبى، بما يضمن مفهوم التعليم المستمر، وجعلها شرطا لتجديد تراخيص مزاولة المهنة.
- تطوير وصيانة المرافق الصحية، وفق حزمة أولويات تنموية، حيث تعتبر من المقومات الأساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية.
- تفعيل آلية الرقابة والتفتيش المفاجئ، لضمان جودة تقديم الخدمات على مدار السنة، وعلى كافة المستويات القومية والإقليمية والمحلية.
تعزيز البرامج الوقائية والصحة
وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج إلى تحسين صحة السكان من منظور لا يقتصر فقط على قطاع الصحة وتقديم الخدمات، بل يشمل حزمة من البرامج الوقائية وحملات التوعية، بهدف الارتقاء بصحة المواطن لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يعد هذا البرنامج ضمن البرامج متوسطة التكلفة، ومن المستهدف البدء فى تنفيذه عام 2016 والاستمرار فى تنفيذه حتى عام 2030.
العناصر الأساسية للبرنامج:
- تطبيق منظومة طب الأسرة وتطويرها باعتبارها من أهم مكونات الرعاية الصحية الأولية التى تلعب دورا محوريا فى وقاية المواطنين من الأمراض وتعزيز صحتهم.
- تعظيم حملات التوعية بالصحة العامة وحملات الوقاية من الأمراض السارية، حيث إن تحسن صحة الفرد لا يرتبط فقط برفع جودة الخدمات الصحية بل أيضا بجميع العوامل المؤثرة على نمط حياة المواطن.
- تحسن حالة المحددات الاجتماعية التى تشمل كلا من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المحيطة والخصائص والسلوكيات الفردية.
- مكافحة الأمراض غير السارية، خاصة الشائع منها فى مصر، لا سيما خفض معدلات انتشار التهاب فيروس الكبدى الوبائى.
- تعزيز الصحة الإنجابية وبرامج التغذية السليمة، وذلك للحد من أمراض التقزم والهزال والأنيميا.
- مكافحة التعاطى والإدمان من خلال عدة آليات مثل حملات التوعية وسبل جديدة للعاج والتطرق للأبعاد المجتمعية للبطالة.
- تحقيق أجندة التغذية التى تبنتها الأمم المتحدة عام 2014.
تطوير حوكمة قطاع الصحة
- وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج إلى إحداث إصلاح جوهرى فى منظومة رسم السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها من خلال تحديد إطار مسئولية كل الجهات المعنية بما يضمن عدم وجود أى تداخل بينها بالإضافة الى إدخال التغييرات التنظيمية والهيكلية اللازمة لتحسن حوكمة القطاع. يعد هذا البرنامج ضمن البرامج قليلة التكلفة، ومن المستهدف البدء فى تنفيذه عام 2016 والانتهاء من تنفيذه بحلول عام 2020.
العناصر الأساسية للبرنامج:
- تحديث وتفعيل دور المجلس الأعى للصحة، ليشمل إعداد الاستراتيجية المتكاملة للصحة ووضع السياسات العامة للقطاع
ومتابعة تنفيذها.
- تحديد إطار مسئولية كل من المجلس الأعلى للصحة والمجلس الطبى العام، بما يضمن عدم وجود أى تداخل بين المجلسين.
- إنشاء جهة مستقلة لتكون مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية، مع ضمان التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة وذلك لضمان جودة تلك الخدمات، بحيث لا تكون وزارة الصحة والسكان مقدما للخدمة ورقيبا فى الوقت ذاته.
- تقوية وتفعيل الدور التنظيمى والرقابى لوزارة الصحة والسكان ليشمل كل ما يؤثر فى صحة المواطنين من غذاء، ودواء، وخدمات صحية سواء المقدمة من الحكومة والقطاع العام أو القطاع الخاص أو الأهلى.
- إعادة هيكلة وزارة الصحة والسكان لتتناسب مع الدور الجديد المنوطة به.
تمكين المحليات من تقديم الخدمات الصحية
وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج إلى دعم اللامركزية فى قطاع الصحة، مما يمكّن المحليات من القيام بالدور المنوطة به، وذلك ضمن الجهود الرامية للإتاحة ورفع جودة الخدمات المقدمة فى محافظات الجمهورية. ويتماشى هذا البرنامج مع ما ورد بدستور مصر 2014، من مواد تدعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية. يعد هذا البرنامج ضمن البرامج عالية التكلفة، ومن المستهدف البدء فى تنفيذه عام 2017، والانتهاء من تنفيذه بحلول 2025.
العناصر الأساسية للبرنامج:
- تحديث الأطر المؤسسية والتشريعية والمالية الخاصة بمديريات وإدارات الصحة، فى إطار الدور الجديد المنوطة به، وتحديد خريطة الخدمات التى تتولى تقديمها المستويات المحلية المختلفة.
- مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمى والوصف الوظيفى للمديريات والإدارات الصحية بما يتناسب مع أدوارها الجديدة.
- تطوير البنية الأساسية والتجهيزات وإدارة المعلومات ووسائل الاتصالات للمديريات والإدارات الصحية، لتمكينها من القيام بالدور المنوطة به.
- وضع برامج شاملة ومحكمة لتنمية القدرات للعاملين بالمديريات والإدارات الصحية، ليكتسبوا المهارات اللازمة لإدارة ملف الخدمات الصحية، وفقا للمستويات المحلية المختلفة بالكفاءة والجودة المطلوبة.
تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية
وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج إلى الارتقاء بسبل إدارة العنصر البشرى، وذلك من خلال حزمة إجراءات تضمن استقرار واستبقاء أعضاء الفريق الصحى، بالإضافة إلى تحفيز تواجدهم بجميع تخصصاتهم فى جميع محافظات الجمهورية. يعد هذا البرنامج ضمن البرامج متوسطة التكلفة، ومن المستهدف البدء فى تنفيذه عام 2016 والانتهاء من تنفيذه بحلول عام 2018.
العناصر الأساسية للبرنامج:
- وضع آلية لحصر أعداد العاملين بقطاع الصحة داخل مصر، وذلك لمعرفة الرقم الفعلى الذى لا يتضمن المسجلين فى النقابات الحاصلين منهم على إجازات مفتوحة أو العاملين خارج البلد حتى يمكن تحديد إذا كان هناك فائض أو فجوة فى سوق العمل.
- وضع آلية للتنسيق بين احتياجات سوق العمل وعدد خريجى كليات ومعاهد الطب والتمريض.
- مراجعة وتعديل النظام الحالى للتكليف والنيابات، للتأكد من توافر الفريق الطبى المدرب وعمله بالكفاءة اللازمة، بما يضمن وجود كافة التخصصات فى جميع محافظات الجمهورية.
- وضع وتطبيق مجموعة من الإجراءات التحفيزية المالية والدراسية وغيرها لتحقيق الاستقرار الوظيفى والتطور المهنى للقوى البشرية العاملة وبالأخص فى المناطق الريفية.
تطوير قطاع الدواء
وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج إلى تطوير إدارة قطاع الدواء فى مصر والقضاء على الممارسات غير السليمة للحد من الاستخدمات المفرطة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء. يعد هذا البرنامج ضمن البرامج قليلة التكلفة، ومن المستهدف البدء فى تنفيذه عام 2018 والانتهاء من تنفيذه بحلول عام 2022.
العناصر الأساسية للبرنامج:
- تحديد سياسة واضحة لقطاع الدواء وتطوير صناعة الدواء والمواد الخام، حتى تستطيع مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من الدواء.
- تقنين أنشطة وصف وتداول الأدوية، وذلك للحد من الاستخدامات المفرطة من قبل المواطنين.
- وضع هيكل للحوافز لتشجيع الاستثمار فى مجال إنشاء مصانع المواد الخام الدوائية والصيدلية.
- وضع الأطر والإجراءات التشجيعية للشركات المصرية لاستخدام المواد الخام المصنعة محليا فى إنتاج الدواء.