ننشر خطة "الصحة" بعد إقرار الدستور: الانتهاء من قانون التأمين الصحي

وضعت وزارة الصحة والسكان أولوياتها لمرحلة ما بعد الدستور وتطبيقًا لمواده رقم (18) و(19) و(21) و(23) و(80) و(81) و(83) و(176) حيث أكدت حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة والحصول على التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وفي جميع الأماكن وخاصةً الأماكن النائية والمحرومة وذلك من خلال إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وكذلك، تطبيق اللا مركزيه وتحقيق مبدأ العداله الإجتماعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط اليوم لعرض خطة الوزارة لما بعد الدستور.
وأوضحت وزيرة الصحة أن من أهم الأولويات خلال المرحلة القادمة هو الانتهاء من مسودة قانون التأمين الصحي الشامل لتحقيق تغطية شاملة للمواطنين المشتركين وتحمل الأعباء عن غير القادرين،التزاما من الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.
وأضافت أنه سيتم زيادة التغطية لبرنامج التأمين الصحي الحالي ليشمل طلاب الجامعات حيث يشمل حاليًا فقط الأطفال أقل من خمس سنوات وطلبة المدارس والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية وخدمات الطوارئ للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الحالي والذي يغطي 61% من السكان.
وبدء سعى وزارة الصحة والسكان لتحقيق التغطية التأمينية الشاملة لكبار السن، وكذلك الاهتمام بحزمة الخدمات المقدمة من خلال الوحدات والمستشفيات وخاصة الأهتمام بالأمراض غير السارية والتي تعتبر أكثر الأمراض انتشارًا بين هذه الفئة.
بالإضافة إلى بدء إجراءات ضم ذوي الإعاقة لقانون التأمين الصحي الشامل والتوسع في إدخال التقنيات وزيادة عدد الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية والتأهيلية التي تحتاجها هذه الفئة. وكذلك دعم التكاليف العلاجية الباهظة من خلال التكامل الخدمي مع العلاج على نفقة الدولة.
تنفيذ وتطبيق علاج المرضى فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة فى أى مستشفى بمصر، وتجريم من يمتنع عن ذلك.
وكذلك إنشاء وحدة خاصة لوضع الاستراتيجية القومية لعلاج ومكافحة الأمراض غير السارية ومتابعة تنفيذ البرامج القومية الخاصة بالأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي والأورام وكذلك إعداد البرامج القومية للوقاية من هذه الأمراض عن طريق تجنب عوامل الخطورة الرئيسية المسببة لهذه الأمراض مثل استخدام التبغ والأنماط الغذائية غير الصحية والسمنة وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك انطلاقًا من دور وزارة الصحة والسكان في حماية صحة المواطنين بشكل عام ، حيث أثبتت الدراسات الدورية أننا الآن نعاني في تلك المرحلة من عبء نوعين أساسين من الأمراض وهما الأمراض غير السارية (غير المعدية) والمزمنة بالإضافة إلى عبء الأمراض المعدية المعتادة.
وكذا تحسين جودة الرعاية الصحية الأولية والتي هي نقطة الالتقاء الأولى بين مقدمي الخدمة الصحية والمنتفعين من خلال:
1 - تحديث حزمة الخدمات الصحية الأساسية المقدمة لتلائم الاحتياجات الحقيقية للمواطن المصري تمهيدًا للوصول للتغطية الصحية الشاملة.
2 - استمرار تطبيق الخطة العاجلة لصحة الأم والطفل حتى عام 2015 لخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة من خلال برامج مشتركة بين وزارة الصحة والسكان والقطاعات المختلفة والهيئات الدولية مثل منظمة اليونيسيف (UNICEF)ومنظمة الصحة العالمية(WHO) ، بهدف زيادة حصول الأمهات والأطفال على الخدمات ذات الجودة العالية بنسبة 90% بنهاية عام 2015 متضمنًا سهولة الوصول لخدمات الطوارئ للولادة ورعاية حديثي الولادة.
3 - تطوير نظم الترصد لوفيات الأمهات مع المتابعة والتقييم والإشراف المستمر في الأماكن المستهدفة، وكذلك رفع الوعي المجتمعي من خلال توصيل رسائل خاصة بصحة الأم والطفل وخدمات الصحة الانجابية وذلك من خلال "الاستراتيجية المجتمعية لتغيير السلوك".
4 - البدء في إدخال الطعم الخماسي في البرنامج الموسع للتطعيمات وكذلك زيادة التغطية للتطعيمات الروتينية المقدمة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية.
5 - خطة متكاملة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التغذية الصحية السليمة و تبني استراتيجية لتغيير السلوك المجتمعي لتجنب أساليب الحياة الخاطئة والممارسات غير السليمة وعوامل الخطورة المسببة لأمراض سوء التغذية.
6 - تطبيق نظام رقابي متكامل لتوفير الغذاء الأمن للمجتمع ومطابقة المعايير العالمية في الرقابة مع زيادة وعي المواطن للتداول السليم للغذاء.كما أهتمت وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات التغذية والرضاعة الطبيعية ذات الجودة العالية بمراكز الرعاية الأولية وذلك من خلال التدريب والمتابعة وتوفير المكملات الغذاية للأمهات والأطفال وكذلك توفير الألبان الصناعية المدعمة وتوزيعها على الصيدليات ومنافذ توزيع الألبان بجميع المحافظات.
الاهتمام بالمشاكل الصحية ذات الأولوية وذلك من خلال:
تطبيق البرنامج القومي لمكافحة الأمراض الكبدية والذي يهدف إلى:
علاج أكثر من 300 ألف مصاب بالفيروس الكبدي.
تنفيذ خطط التواصل الاعلامى على المستوى القومي للحد من انتشار الفيروس الكبدي بي وسي.
إدراج التطعيم الخاص بفيروس الكبدي B للأطفال حديثي الولادة خلال أول 24 ساعة فى البرنامج القومي للتطعيمات للحد من الإصابه بفيروس الكبدي B .
تشكيل فريق عمل على المستوى القومي لمراقبة تنفيذ الخطة القومية للوقاية والعلاج من الفيروسات الكبدية.
إجراء دراسات أكلينيكية (سريرية) لبراءة اختراع العلاج الجديد للفيروس الكبدي سي بمصر.
إدراج الدواء الجديد لعلاج فيروس سي بمصر بأسعار مناسبة تستطيع الحكومة المصرية بمقتضاه توفيره للمرضى المصابين.
دعم الاستراتيجيات والخطط القومية والتاكد من توافقها مع أحدث التقنيات والممارسات الفاعلة في هذا المجال وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات المحلية والدولية.
وفي مجال علاج الأورام: أشارت إلى إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الأورام لوضع استراتيجية قومية فاعلة لمكافحة الأورام.
تحديث البروتوكولات العلاجية للأورام الأكثر انتشارًا بمصر مع تعميم هذه الاكواد علي مرضى التأمين الصحي و العلاج علي نفقة الدولة.
وضع إطار ونظام صحي لمكافحة وعلاج الأورام وحصر الأعداد وحفظ بيانات المريض من خلال الإحصاء والسجل القومي.
وضع بروتوكولات قومية موحدة لعلاج أمراض الكبد والقلب والكلى.
تفعيل اللجان العليا لزراعة الأعضاء.
إنشاء الهيئة القومية للجودة واعتماد المنشآت الصحية، ووضع وتنفيذ خطط تحسين الجودة والتي تحقق مستويات أعلى من الخدمات ذات الجودة، وذلك فى اطار دعم الجهود القوميه لتحسين فرص الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة ودعم منشآت الرعاية الصحية العامة (تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية الأولية).
وأوضحت انه تم إعداد خطط للتدريب ورفع الكفاءة لتنمية الموارد البشرية، كما تم إعداد البرنامج الموسع والمستمر للتدريب، وإعادة توزيع الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة العمل وخاصة بالمناطق النائية والحدودية وكذلك تطوير نظم المعلومات بما يتيح تبادل المعلومات بكفاءة وفي الوقت المناسب.
كما يتم دعم الزمالة المصرية لتلبية الاحتياجات لزيادة أعداد المتدربين بها وإدخال تخصصات جديدة تخدم المجالات الصحية والعلاجية المختلفة.
تحسين دخول العاملين بالمهن الطبية ومن ثم تحسين الخدمات الطبية المقدمة من خلال تطبيق المراحل الأخرى من قانون تنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية الغير مخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وضع خطط عاجلة لبحث إيجاد حلول فاعلة لاستكمال المشروعات المتوقفة والمتعثرة والمتأخرة سواء كانت لاسباب قانونية أو مالية أو تنفيذية، ووضع برامج وخطط تطوير الرعاية المركزة ووحدات حديثي الولادة حيث سيتم زيادة التجهيزات الطبية بنسبة 25% في الرعاية المركزة وبنسبة 33% في الحضانات. ووضع خطة استراتيجية عاجلة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة المستشفيات بالمحافظات.
الاستمرار في دعم وتطوير البرامج التي تهدف إلى الصحة العمومية مثل برنامج القضاء على البلهارسيا ومكافحة مرض نقص المناعة المكتسب وأمراض سوء التغذية.
إدراج نظم المتابعه والمراقبة والتقييم المستمر للخدمات المقدمه.
تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية يتم تطبيق نظم الحوكمة وتفعيل المجلس الأعلى للصحة والمجالس القومية بالمديريات بهدف مراقبة وتقييم الخدمات المقدمة على المستويين المحلي والقومي بجودة وفاعلية وضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
إعداد قواعد بيانات صحية و توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة باستخدام نظم المعلومات وإعادة هندسة وميكنة دورات العمل والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع العديد من القطاعات الحكومية الأخرى مثل وزارة التنمية الإدارية ووزارة الاتصالات.
توفير الدواء الآمن وتلبية احتياجات السوق المصري من الأدوية الغير متوفرة والتي تمثل حاجة ماسة للمريض المصري عن طريق تنفيذ برنامج تطوير سلسلة الإمداد والتموين الدوائي الذي يهدف إلى توفير الدواء الآمن للمريض المصري والقضاء على مشكلة نقص الدواء في مستشفيات ووحدات وزارة الصحة وتحسين تحديد الاحتياجات بمناقصات الأدوية. وكذلك اهتمت وزارة الصحة بمشروع تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات ووضع الخطوط الاسترشادية للممارسة الإكلينيكية.
توفير وتحسين جودة الخدمات الطبية لقاطني العشوائيات والأماكن الأكثر فقرًا.
تقوية الروابط مع القطاعات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني لتبنى منهجية شاملة للتعامل مع الأخطار البيئية والاجتماعية المنعكسة على الصحة، فعلى سبيل المثال: فإن وزارة الصحة مستمرة في وضع خطط لمكافحة التلوث البيئي والترصد المستمر للملوثات المسببة للأمراض.