"الأحوال الشخصية" ينتظر موافقة الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية

ينتظر المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية موقف الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية إزاء ما أقره بشأن التوسع فى أسباب الطلاق بحيث يصبح الهجر مسوغًا لفسخ العقد مدنيًا.
وأكدت مصادر كنسية ل«البوابة» أن الأمر لا يزال قيد المناقشة، وأننا لا نستطيع القول إن اللائحة نهائية طالما أنها تنتظر موافقة الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية.
واقترح نادر الصيرفى، مؤسس رابطة أقباط 38 على الطوائف المسيحية أن توافق على ما استقر عليه المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من التوسع فى أسباب التطليق وفسخ عقد الزيجة، مع احتفاظ كل طائفة بخصوصية أسباب الزواج والتصريح بالزواج الثاني، حتى يتم الخروج من مأزق الخلاف حول احتفاظ كل كنيسة بحقها فى وجود لائحة تحكم الأحوال الشخصية.
وأوضح «الصيرفى» ل«البوابة»: أن اللائحة التى أقرها المجمع المقدس والتى تتوسع من أسباب الطلاق لا تزال مهددة بعدم خروجها للنور فى حال رفض باقى الكنائس لها، حيث تصبح اللائحة غير «موحدة» ومن ثم تكون بلا جدوى.
وأشار مؤسس أقباط 38 إلى أن الكنيسة أعلنت اعتمادها مؤخرا جميع مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، واستعانت بالأسباب التى تقدمت بها الرابطة من قبل للتوسع فى أسباب بطلان الزواج لتشمل: الإدمان، والإلحاد، والأمراض التى يستحيل معها إقامة علاقة زوجية؛ كما اتفق آباء المجمع على إقرار الهجر بين الزوجين لمدة خمس سنوات كسبب للطلاق، على أن تنظر الكنيسة فى أمر منح تصريح الزواج الثانى بعد ذلك بحسب قناعتها.