السبت.. "أقباط 38" تطرح قانون "فصل أسباب الطلاق عن الكنيسة"

تعقد رابطة «أقباط 38» مؤتمرًا، السبت المقبل، لتطرح أمام النقاش المجتمعي، مشروع قانون فصل أسباب الطلاق المدنى عن الزواج الكنسي، والذي يتيح للمسيحيين الطلاق لواحدة من 10 علل، بحسب ما كان معمولا به في لائحة 1938.
وتأتى هذه الخطوة تمهيدا لعرض مشروع القانون على البرلمان المنتظر، لإقراره أو رفضه، في ظل إعلان الكنيسة المصرية عزمها تطبيق قانون الأحوال الشخصية الموحد بدءا من يوم 1 يونيو المقبل، والذي يعطيها الحق في الحكم على صحة سبب الطلاق.
وفى هذا السياق، قال نادر الصيرفى، مؤسس أقباط 38: «إن قانون الأقباط الموحد، الذي أقرته الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) به مخالفة دستورية واضحة، إذ إنه في حقيقة الأمر يشمل أسبابا مختلفة للطلاق عند كل طائفة كنسية»، متسائلا فكيف إذن يكون موحدا؟
وأكد الصيرفى ل«البوابة» في المقابل مشروع القانون الذي أعدته الرابطة، والذي سبق أن عرضته على الرئاسة والبابا تواضروس، غير مخالف للعقيدة المسيحية في شيء، مؤكدا أنه يفصل الطلاق المدنى عن أحكام الكنيسة، دون أن يجبر الأخيرة على الموافقة على الزواج الثانى بما يخالف تعاليمها.
واعتبر أن الكنيسة تحاول أن تحل الأزمة ولكن بالطريقة الخطأ، من خلال فرض سيطرتها على ملف الطلاق، لافتًا إلى أنها وبينما رفضت باقى الأمور المسببة للطلاق، ظلت توسع في مفهوم شرط الزنا، حتى فقد القانون المدعو موحدا بين الكنائس الثلاث، فكرته.
وضرب «الصيرفى» مثالا على ذلك بأن القانون يتيح للكنيسة أن تعطى تصريحا بالزواج الثاني، لزوج شرع في قتل زوجته فانفصلت عنه 3 سنوات، لوجود بند يعتبر أن الطرف الذي ينفصل عن الآخر لهذه المدة من دون موافقته، يعد زانيا.
من النسخة الورقية