أول تعليق للنائب كمال أحمد بعد حرمانه من الجلسات: "ضميري مرتاح"

انتهت لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إلى حرمانه دور انعقاد كامل من حضور الجلسات، لما بدر منه تجاه النائب توفيق عكاشة، واعتدائه عليه ب"الجزمة"، فيما لم ينظر المجلس قرار اللجنة في الجلسة الصباحية أمس الإثنين.
وكان من المقرر نظر التقرير النهائى للجنة في جلسة أمس المسائية بحسب جدول الأعمال، ويحق للمجلس الموافقة على هذا التقرير أو رفضه، في الوقت الذي رجحت مصادر الموافقة على التقرير بهذا الشكل للحفاظ على هيبة المجلس، وعدم السماح لأى نائب بتكرار ما فعله النائب.
وقال النائب كمال أحمد: "أنا غير مستاء من القرار الصادر من اللجنة وكنت على علم بهذا الأمر"، مشيرًا إلى أنه كنائب قديم كان يعلم ما ستؤول له الأمور بهذا الشكل، ولكنه مرتاح الضمير بشأن ما قام بها، حتى لو وصل الأمر لإٍسقاط العضوية قائلًا:" أرحب بالعقوبة وضميرى مرتاح".
وتضمن التقرير ثبوت مخالفة النائب كمال أحمد، في أنه لم يراع أصول اللياقة مع زملائه داخل المجلس واستخدم العنف داخل حرم المجلس ضد أحد أعضائه، بأن تعدى على أحد النواب بالضرب على رأسه بالحذاء.
ورأت اللجنة أنه من واجبها التأكيد على الحفاظ على القيم والأعراف والتقاليد البرلمانية العريقة، وأن ثوابت هذا المجلس بعد ثورتين عظيمتين الحفاظ على تلك الثوابت الوطنية التي تهدف إلى معاونة المجلس في القيام بدوره التشريعى والرقابى من خلال نواب يعلون قيمة الأخلاق، وأن ما قام به النائب باعترافه أمام اللجنة من أفعال لا يعبر عن إرادة المجلس الذي يجمع بين طياته مختلف التيارات السياسية التي تهدف إلى إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية.
كما تضمن التقرير أن هذا البرلمان شهد منذ نشأته لكثير من الرموز التي أثرت الحياة السياسية والبرلمانية وكانت ممثلًا وقدوة يحتذى بها ويعكس في ذات الوقت أخلاقياته وتقاليده وعاداته، وأن ما قام به النائب المذكور يخرج عن العادات والتقاليد المصرية الراسخة والتي نحن مسئولون عن ترسيخها في المجتمع هذا فضلًا عن مخالفة المواد 369 و377 و378 من اللائحة، وفى ضوء تاريخ النائب النيابى منذ 1976 وعدم ارتكابه أي إخلال بواجبات وظيفته في الدورات السابقة، تم التوافق على حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، عملًا بالبند الرابع من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس.