البرلمان يُسقط «نائب التطبيع».. ويقف تحية لأبطال حروب مصر ضد إسرائيل

وافق مجلس النواب في جلسته الأربعاء 2 مارس، برئاسة د.علي عبد العال، على إسقاط العضوية عن النائب «السابق» توفيق عكاشة بسبب ماتضمنه لقائه بالسفير الإسرائيلي من مساس بالسيادة المصرية والأمن القومي المصري.
الموافقة على إسقاط العضوية جاءت بأغلبية 465 عضواً وافقوا على إسقاط العضوية من إجمالي 490 نائباً شاركوا في التصويت، وامتنع عن التصويت 9 منهم.. بينما رفض 16 نائباً إسقاط العضوية.
وأعلن د.علي عبد العال رئيس المجلس خلو مقعد النائب السابق في الدائرة الواقعة بمحافظة الدقهلية «طلخا ونبروه».
استمرت الجلسة ما يزيد عن ست ساعات ونصف وكانت هى الأطول في جلسات مجلس النواب منذ بدء انعقاده .. حيث استمرت في حالة انعقاد كامل دون رفعها حتى لو لبضع دقائق .. وانتهت بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء سيناء منذ انطلاق الحرب مع إسرائيل.
من جانبه غادر النائب - السابق - توفيق عكاشة، مقر مجلس النواب قبل إعلان النتيجة الرسمية لأخذ الرأي عن طريق النداء بالاسم على قرار إسقاط عضويته.
تحرك عكاشة ببطء نسبي وقد اعتراه الذهول والحزن معاً.. وتوجه خارج البهو الفرعوني الذي لازمه طوال الجلسة بل قبل انعقادها صباح اليوم، وخرج إلى بوابة رقم 4 للمجلس.. وقد أيقن أن العضوية البرلمانية قد أسقطت عنه "دُستورياُ" بعدما جاوز عدد الموافقين على الإسقاط ثلثي نواب المجلس المنصوص عليهم في الدستور.
خرج النائب السابق مطأطئ الرأس .. ولم ينبس ببنت شفة ولم يدل بتصريحات، وردد: «أنا اتدبحت» لمرة واحدة قبل مغادرته البهو الفرعوني.. ورد على أسئلة الصحفيين الذين رافقوه خلال رحلته إلى سيارته خارج المجلس بقوله: «لا تعليق» 12 مرة.
أثناء المناقشات قال د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن التصرفات التي تصدر عن عضو البرلمان تُلصق بالبرلمان والدولة، فالنواب لا يتحدثون بأسمائهم بل بأسماء من انتخبوهم ومنحوهم الثقة، وأَضاف عبد العال: «إن تصرف أحد الزملاء - في إشارة للنائب توفيق عكاشة - أثر على الدولة والمجلس فتم تشكيل لجنة خاصة للاستماع إلى أقواله فيما نُسب إليه وانتهت اللجنة من عملها وأعدت هذا التقرير بما انتهى إليه من توصية بالحرمان من المشاركة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي».
وشدد عبد العال، على أن احترام التقاليد والأعراف البرلمانية واجب على كل عضو وكذلك احترام القانون والدستور، مشيراً إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان حددت واجبات الأعضاء التي يجب علينا جميعا احترامها وإذا خرج أحد منا عنها يتعين علينا التوقف للمحاسبة.
وتابع عبد العال:«نحن دولة تحترم معاهدتها الدولية ومواثيقها ونؤمن بالحوار لغة ولا نفرط في حقوقنا ولا نتغول على حقوق الآخرين».
وكانت اللجنة المشكلة للتحقيق مع توفيق عكاشة في واقعة استضافته للسفير الإسرائيلي في منزله قد أوصت بحرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند 4 من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس والتنويه إلى استمرار عمل اللجنة في التحقيق فيما صدر ضده من أفعال من النائب كمال أحمد حمد أحمد.
جاء في تقرير اللجنة: «أنه بعد حضوره أمام اللجنة ومواجهته بما هو منسوب له من إخلال بواجبات عضويته والاستماع لأقواله وحققت دفاعه كما استمعت اللجنة إلى أقوال كل من النواب أنيسة حسونة وخالد يوسف ومصطفى بكري.. وبعد أن اطلعت في الواقعة المشار إليها وعلى الشكاوى المقدمة ضد عكاشة وما أرفق من مستندات ومواد وبعد أن استعرضت المادتين 370 و 377 من اللائحة الداخلية للمجلس انتهت اللجنة إلى ثبوت مخالفة النائب توفيق عكاشة لأحكام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات وذلك بان قام (وهو عضو من أعضاء السلطة التشريعية) بالالتقاء بسفير إحدى الدول الأجنبية بمنزله والتباحث معه في شأن من الشؤون الدبلوماسية والدولية الجاري التفاوض في شأنها بمعرفة جهات الدولة المعنية مع دولة ثالثة على نحو يمثل مساسا وإضرارا بالأمن القومي للبلاد وانتقاصا من السيادة المصرية ودعوة للغير في التدخل في شئونها».
وجاء في تقرير اللجنة إن عكاشة إذ أقر في التحقيق الذي أجري معه بمناقشة مسألة سد النهضة الأثيوبي وما يرتبط به من مسائل مع سفير تلك الدولة وأطلق الوعود يمينا ويسارا في مسائل لا صلاحية قانونية له ولا صفة له بالتكلم باسم الدولة المصرية في شأنها ، فإنه لم يقم بإخطار مجلس النواب أو رئيسه أو مكتبه بذلك ولم يؤذن له فيه ولم يحصل على تفويض بالتصرف على هذا النحو، مما عرض الموقف التفاوضي المصري في شأن مسالة سد النهضة الأثيوبي للضرر وأخل بالمركز السياسي والدبلوماسي التفاوضي المصري وبالمصالح القومية على نحو ما تناولته وسائل الإعلام الأجنبية فأضر بذلك بالعلاقات بين دول الجوار لاسيما وأن اتفاقية «فينا للعلاقات الدبلوماسية» تجعل وزارة الخارجية المصرية وحدها والوزارات المفوضة في ذلك الجهة المختصة دستوريا وقانونيا بالاتصال بممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية وأعضائها وهو حكم واجب الاحترام ومخاطب به الجميع.
وأشار التقرير إلى أن عكاشة إذ تم انتخابه ممثلا عن الشعب في مجلس النواب فإن صفته النيابية هذه تستغرق جميع الصفات الأخرى التي يتصف بها، مما يتعين عليه التقيد بحدودها واحترام مسؤولياتها ، ولا يجديه نفعا التذرع بأنه قام بهذا العمل بصفته الإعلامية أو على نحو شخصي فكما أن حصانته البرلمانية تلازمه في كل مكان ويرتديها ولا يخلعها إلا بإذن المجلس وبأمره، فإن واجبات منصبه النيابي يتحتم عليه أن يتحملها في كل الأوقات طالما ظل متمتعا بهذه الصفة، والقول بغير ذلك يجعل الصفة النيابية مجرد ستار لإجراء مثل تلك الأعمال دون مساءلة أو حساب بل إن فلسفة التشريعات المصرية تتشدد عند اتخاذ بعض الأفعال من الأشخاص ذوي الصفة النيابية، فالحرص في هؤلاء واجب، والخطأ منهم ليس كالخطأ من غيرهم.
وأكد التقرير ثبوت مخالف عكاشة للتقاليد والأعراف البرلمانية التي توجب إخطار رئاسة المجلس أو مكتبه في شأن مقابلة المسؤولين الأجانب لاسيما التنفيذيين منهم خصوصا إذا كانت هذه المقابلات والاتصالات لم تتم في إطار من الوفود الرسمية أو الأعمال المكلف بها النائب أو المفوض فيها من جهات الاختصاص، لاسيما ان الصفة النيابية في هذه الحالة تكون مأخوذة في عين التقدير من مسؤولي الدولة الأجنبية فيرصدون ما يبديه العضو من تعليقات وما يطلقه من وعود قد يتم نسبتها لمجلس النواب ككل في الوقت الذي لا يكون للعضو في شأن التحدث فيها صفة أو صلاحية.
وأكد التقرير أن عكاشة لم يستطيع إثبات قيامه بإخطار أي جهة من الجهات المعنية الأخرى، ولم يتعد كلامه في هذا الخصوص الأقوال المرسلة التي لا دليل عليها، ولا سند لها درءا منه للمسئولية والإفلات من المساءلة فضلا عن إقراره الصريح واعترافه بعدم إخطار المجلس أو رئاسته أو مكتبه بذلك وهذا هو المعمول عليه في هذا الخصوص .
وأضاف: إن النائب تحت قبة البرلمان يستطيع أن يناقش أي موضوع وله أن يستدعي من يشاء من أعضاء الحكومة وغيرهم وقد كفل له الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب أدوات الرقابة المختلفة.
وأكد التقرير أن القرار الذي انتهى منه أخذ في الاعتبار مسلك عكاشة السابق من إتيانه أفعالا تخرج على موجبات احترام التقاليد البرلمانية والأعراف النيابية وما دأب عليه من إثارة المشاكل داخل المجلس مما دفع المجلس إلى توقيع عقوبة برلمانية عليه خلال هذا الأسبوع بما ينبئ معه عن إصراره على إثارة الجدل والقلاقل داخل البرلمان وخارجه، فضلا عما كشفت عنه التحقيقات من عزمه على تكرار فعله مرة أخرى ضاربا بمبدأ الفصل بين السلطات عرض الحائط معطيا لنفسه حقوقا وصلاحيات ليست له وما تنبغي لعضو البرلمان.
وأعرب عدد كبير من النواب عن رفضهم لتوصية اللجنة مطالبين بإسقاط العضوية عن عكاشة.
وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري يتابع الموقف التاريخي للبرلمان الوطني والجميع يترقب مصير نائب التطبيع «توفيق عكاشة»، ليس لأنه التقى سفير دولة أجنبية، لكنها قضية الأمن القومي المصري.
وأضاف بكري أن عكاشة عميل رسمي يشيع الفوضى ويضر بالأمن القومي ويتفاوض نيابة عن الإدارة المصرية ويسيء لعلاقتنا وانه أهان رئيس الدولة المصرية خلال لقائه بالسفير، مطالبا من الأجهزة أن تفصح عما لديها من تسجيلات المقابلة.
وأكد بكري أن ما قاله حول الانتخابات الرئاسية المبكرة والمتاجرة بشهداء مصر، وإفساد الدولة المصرية ليس من عنده.
وقال بكري إن النائب أخل بواجبات العضوية ويجب إسقاط العضوية عنه.
وقال النائب خالد يوسف:« أنا من أشد المعترضين على اتفاقية كامب ديفيد، لكني مقر أن الدولة المصرية عقدت معاهدة سلام ونحن نحترمها، مطالبا بإسقاط العضوية عن عكاشة قائلا: أن مطالبتي، بذلك ليس بسبب موقفي من معاهدة السلام أو عدائي للكيان الصهيوني، ولكن لأن النائب حاول تقزيم مصر عندما لجا لسفير دولة أخرى يطالبه بأن ينقذنا من الأزمة التي تعيشها مصر مع منابع النيل».
وبعد انتهاء يوسف من حديثه قال د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب يجب التأكيد على احترام مصر والبرلمان لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمت باسم الدولة.
وقال النائب محمد كمال مرعي، إن عكاشة خرج عن النص متعمد واخطأ في رموز مصر وأطلق لشيطانه العنان وضرب عرض الحائط بمصلحة هذا الشعب الذي يعانى واضر بمصلحته، مطالبا بإسقاط العضوية عنه .
وقال النائب محمد مدينة يجب أن نحترم معاهدتنا ولا خلاف في خطأ توفيق عكاشة ولكن يجب أن لا نتخذ ذلك لتصفية الحسابات الشخصية تحت قبة البرلمان.
وقال النائب محمود محي الدين:«نحن أمام تقرير مقدم من لجنة تحقيق في مجمل المخالفات التي ارتكبها توفيق عكاشة وانتهت اللجنة إلى أن ما فعلها عكاشة اضر بالأمن القومي وأنه لا يحق لأعضاء السلطة التشريعية أن يكونوا طرف مع جانب السلطة التنفيذية وهو ما يعتبر تعدي على السلطة التنفيذية ولذلك أرفض العقوبة واقترح سحب الثقة من عكاشة».
وقال النائب إبراهيم القصاص إن توفيق عكاشة تعدى على الأمن القومي المصري، مطالبا المجلس أن يقدم بلاغ للنائب العام فيه ليتم محاكمته.
وبعدها طالب د.علي عبد العال، النواب بالتصويت على توصية اللجنة فجاءت النتيجة هى رفضهم للتوصية ليعلن بعدها رئيس المجلس ببدء التصويت على مقترح إسقاط عضوية عكاشة من خلال النداء على كل نائب لأخذ رأيه في المقترح.
وانتقل المجلس للتصويت على إسقاط العضوية وهون ما وافق عليه بأغلبية 465 عضواً.