تفاصيل إحباط الأمن الوطني لمخطط اغتيال بعض رموز الدولة

نجح قطاع الأمن الوطنى، فى كشف مخطط تآمرى تقوده العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا، وأبرزهم يحيى السيد إبراهيم موسى من عناصر حركة حماس الفلسطينية، من خلال إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية المتحركة على الساحة الداخلية وإعدادهم نفسياً وعسكرياً لتصعيد العمل المسلح وإغتيال بعض رموز الدولة، وإستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية، وذلك على فترات متباعدة بهدف إحداث حالة من الفوضى وإنهاك الدولة إقتصادياً.
وقد تم فى إطار هذا المخطط (إغتيال الشهيد النائب العام السابق، التخطيط لتنفيذ علميات عدائية أخرى كانو يعتزمون القيام بها) تقسيم العناصر المنفذة لعدة خطوط وفقاً لمتطلبات العمل المسلح وفقاً لما يلى:
الدفع ببعض العناصر إلى قطاع غزة لإعدادهم (عسكرياً – تدريبياً) فى مجال الرصد ووضع مخططات الإغتيالات، وتكليف بعض العناصر ببعض المهام التنظيمية الأخرى المتمثلة فى توفير الدعم اللوجيستى (الدعم المالى، السيارات، المواد المتفجرة)، تدريب عدد من العناصر على تصنيع العبوات المتفجرة المتقدمة وعمليات الرصد وجمع المعلومات وتقييمها قبيل تنفيذ العملية الإرهابية.
وقد أمكن خلال الفترة المنقضية تحديد العديد من العناصر المتورطة فى تنفيذ المخطط وضبط عدد (48) عنصر منهم بعدد (8) محافظات ( القاهرة، الجيزة، الشرقية، الإسماعيلية، أسوان، شمال سيناء، قنا، البحر الأحمر)، وعثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات الهامة أبرزهم ثلاثة سيارات مفخخة ماركة هيونداى أكسيل بواقع ( "2" بمحافظة الجيزة، "1" بمحافظة الفيوم)، فضلاً عن مخزن للأسلحة والمتفجرات بالشرقية وبعض الشقق التى كانت تستخدم فى ( الإيواء – التدريب – التصنيع ) وعدد من أجهزة الحاسب الآلى تحوى وحدات تخزين الذاكرة الخاصة بها مخططات تنظيمية ورصد للأهداف الحيوية وأسلحة آلية والذخيرة الخاصة بها.
وقد أكدت عمليات التحرى عن هؤلاء المضبوطين إنتمائهم جميعاً لتنظيم الإخوان الإرهابى وإنخراطهم فى لجان العمل النوعى وإضطلاع بعضهم بتنفيذ بعض الأعمال الإرهابية بمحافظاتهم ( محاولة إستهداف قول أمنى بمركز أبو كبير بالشرقية بسيارة مفخخة وبعض المرافق العامة بالمحافظة – زرع عبوة متفجرة داخل جراج قسم شرطة الأزبكية).
وفى هذا الإطار فقد تم الكشف عن ملابسات حادث إغتيال الشهيد المستشار هشام بركات (النائب العام السابق) وفقاً لمايلى:
تورط عدد من المضبوطين وعلى رأسهم كل من (محمود الأحمدى عبدالرحمن على – أبوالقاسم أحمد على يوسف– أحمد جمال محمود حجازى) فى تنفيذ عملية الإغتيال وفق المخطط المعد لهم من جانب قيادات التنظيم بالخارج ومشاركة بعض عناصر حركة حماس الفلسطينية (الإعداد – التدريب) .. وذلك عقب رصد الشهيد وتحركاته وتردداته أعقبها إجراء تقييم للنتائج وإرسالها للقيادات الهاربة بالخارج وبعض عناصر حركة حماس الذين وضعوا سيناريو تنفيذ الحادث.
تسلل عدد (5) من العناصر المنفذة للحادث إلى قطاع غزة بمساعدة بعض العناصر البدوية بشمال سيناء لتلقى التدريبات العسكرية المتقدمة وتصنيع المتفجرات بمعرفة عدد (6) من عناصر حركة حماس .
تجهيز المواد المستخدمة فى تصنيع العبوة المتفجرة الخاصة بالحادث بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية ونقلها لإحدى الشقق بمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لتصنيع العبوة المتفجرة بها (عبارة عن برميل يزن 80 كيلو جرام من مادة الأمونيوم "إستعان الجناة ببعض عناصر حركة حماس فى تحديد المواد المستخدمة عبر شبكة الإنترنت")، تم وضعها بالسيارة المستخدمة فى التنفيذ (ماركة إسبرانزا)، والتى تم شرائها من سوق سيارات مدينة نصر، وتفجيرها بإستخدام جهاز ريموت كنترول.
سعى العناصر المتورطة فى الحادث لتنفيذة بتاريخ 28 يونيو 2015، إلا أن تغيير خط سير ركاب الشهيد أدى إلى إرجائة لليوم التالى، حيث تم التنفيذ بتاريخ 29/6/2015.
تأكيد المضبوطين على وجود تواصل قبل وخلال تنفيذ الحادث مع أحد العناصر الهاربة بالخارج وأحد عناصر حركة حماس (مكنى / أبوعمر) عبر شبكة المعلومات الدولية فى إطار الإطمئنان على خطوات تنفيذ العملية.
كما تم إجهاض مخططات العناصر المشار إليها فى تنفيذ بعض العمليات الكبرى الآخرى بمباركة من قيادات التنظيم الدولى للإخوان وقيادات حركة حماس، وذلك عقب قيامهم بالإعداد الفعلى لتنفيذها وأبرزها محاولة إغتيال شخصيات هامة وعامة والتعدى على بعض السفارات.
يشار إلى أنه عقب نجاح الجهود الأمنية فى كشف ذلك المخطط وضبط عناصره صدرت تكليفات من القيادات الهاربة بتركيا لباقى كوادرهم المتورطين به بالتسلل من البلاد إلى دولة السودان، وذلك من خلال ربطهم ببعض المهربين فى الصحراء الجنوبية، حيث أسفر التعامل الفورى مع تلك المعلومات عن ضبط العديد منهم بالإضافة للقائمين على التهريب.
تم تقنين الإجراءات تجاة العناصر والمضبوطات من أسلحة وذخائر وسيارات مفخخة والعرض على النيابة المختصة، وجارى إستكمال ضبط وملاحقة العناصر المتورطة الهاربة.
وتؤكد وزارة الداخلية عزمها على مواصلة جهودها لتأمين الجبهة الداخلية ضد كافة المخططات المشبوهة للتنظيمات الإرهابية بمختلف إنتماءاتها والتى تسعى إلى تقويض مسيرة التقدم والتنمية.